أصدر اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية قراراً بتشكيل لجان فنية وقانونية
لفحص ملفات النزلاء على مستوى السجون، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن
باقى مدة العقوبة وفقاً للأحكام التى وردت بالقرار الجمهورى ممن ينطبق
عليهم شروط العفو من قضاء نصف المدة وحسن السير والسلوك، وسداد الالتزامات
المالية المحكوم بها عليه.
وقد أسفرت أعمال تلك اللجان عن انطباق العفو على 633 نزيلاً بالسجون، وقد
قامت وزارة الداخلية بسداد كافة الغرامات المالية والمصروفات لعدد 34
مسجوناً ومسجونة شملهم قرار العفو، وينطبق عليهم كافة الشروط عدا شرط سداد
الالتزامات المالية المحكوم بها عليهم، حيث ثبت تعثرهم ماليا، وعدم وجود من
ينوب عنهم فى إنهاء هذه الإجراءات أمام الجهات المختلفة.
وقد جاء ذلك العفو تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم 258 لسنة 2010 بشأن العفو
عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال
بعيد الفطر المبارك لهذا العام.
