السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية
function gup( name )
{
name = name.replace(/[\[]/,"\\\[").replace(/[\]]/,"\\\]");
var regexS = "[\\?&]"+name+"=([^&#]*)";
var regex = new RegExp( regexS );
var results = regex.exec( window.location.href );
if( results == null )
return "";
else
return results[1];
}
if(gup('SecID') == 22) document.write("
<img src=\"http://youm7.com/images/graphics/pepsi.png\" />
");
قال السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم
وزارة الخارجية، إن الاتفاق الذى وقعته اليوم أربع دول من دول حوض النيل
على للتعاون المائى، لا يعد ملزماً لمصر بأى شكل من الأشكال من الناحية
القانونية، كما أنه يهدد بفشل مبادرة حوض النيل، مشيراً إلى أن قيام بعض
دول منابع النيل بالتوقيع على اتفاق للتعاون المائى فيما بينها لا يعفى
تلك الدول من التزاماتها بموجب قواعد القانون والعرف الدوليين والممارسات
القائمة، وكذلك بمقتضى الاتفاقيات القائمة والتى تتمتع بقدسية باعتبارها
اتفاقيات ذات طبيعة حدودية لا يجوز التغاضى عنها.
وأشار زكى إلى أن مصر لن تنضم أو توقع على أى اتفاق يمس حصتها من مياه
النيل وحقوقها التاريخية، وأن انضمام مصر لأى اتفاق يعتمد فى الأساس على
إقرار ما يحفظ لمصر استخداماتها الحالية وحقوقها داخل نص أى اتفاق.
وأضاف زكى، أن التوقيع على هذا الاتفاق لا يمثل فى حد ذاته خطورة على حصة
مصر، خاصة أن هذا الاتفاق الجديد يماثل آلية التنسيق القائمة بالفعل تحت
مظلة تجمع شرق أفريقيا، لافتاً إلى أن ما يهم مصر من الناحية العملية هو
عدم قيام أية مشروعات مائية فى أى من دول حوض النيل تؤثر سلباً على حصتها
المائية، وهذا أمر تحكمه قواعد القانون والعرف الدوليين.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن هناك قواعد دولية تحكم
تقديم التمويل لأية مشروعات على الأنهار المشتركة وأن تلك القواعد تنص على
مبدأ عدم إحداث ضرر لدول المصب، مشيراً فى هذا السياق إلى أن قواعد البنك
الدولى على سبيل المثال تؤكد على أهمية التشاور مع دول المصب قبل الشروع
فى تنفيذ أية مشروعات مائية بالدول المشاطئة للأنهار المشتركة، كما تؤكد
على مبدأ عدم الإضرار بدول المصب، وهى قواعد التزم بها البنك على مدار
تاريخه.
وقال زكى، إن مصر تبذل جهوداً حثيثة مع الدول والأطراف المعنية للتأكيد
على التزامها بقواعد القانون الدولى، وكذا مع الدول والجهات المانحة ودول
حوض النيل لشرح أسانيد الموقف القانونى المصرى والوضع المائى فى مصر
مقارنة بدول حوض النيل والتى تتمتع بوفرة كبيرة من مصادر المياه، لدرجة أن
مياه النيل لا تشكل بالنسبة لها أكثر من 3% من مواردها المائية، بعكس
الحال بالنسبة لمصر والتى تعتمد على مياه النهر بنسبة 96%، مشيراً إلى أن
مصر ستكون دائماً على استعداد للتجاوب مع أية خطوات تسهم فى دعم روح
التعاون والتوصل إلى صيغة تحقق مصالح كافة دول الحوض.
