حسنى مبارك فى عيد العمال على أصحاب الشعارات أن يقنعوا الشعب برؤى واضحة لحلول المشكلات

May
6
2010






وعد الرئيس مبارك العامل المصري بالحصول على أجور مجزية ومعاشات وتأمين بطالة








أعلن الرئيس حسني مبارك خلال كلمته التي ألقاها اليوم (الخميس) بمناسبة
الاحتفال بعيد العمال، مناصرته لحالة التفاعل المجتمعي النشطة في اتجاه
الإصلاح، رافضاً الأفكار التي تخلط بين التغيير والفوضى.

وأكد
مبارك على تمسكه باستكمال الإصلاحات السياسية التي ترسّخ دعائم
الديمقراطية، وتدعم دور البرلمان والأحزاب، وتعزّز استقلال القضاء، وتنأى
بالدين عن السياسة.

وقال: "إن الناخبين يحتاجون إلى إجابات كي
يمنحوا ثقتهم، لا إلى شعارات خالية من أي برامج أو أفكار حقيقية للتغيير،
وعلى من يرفع الشعارات أن يقدم برنامجه، ويطرح أفكاره، ويعلن عن سياسته،
وينتظر الناخب ليقول رأيه فيما يطرحه من خلال صندوق الانتخابات".

وأكد
أن الانتخابات المقبلة -الرئاسية والتشريعية- ستكون حرة ونزيهة، وسيكون
الشعب هو الحكم، وستكون كلمته هي الفيصل في صناديق الاقتراع.

وطالب
أصحاب الشعارات والمزايدين بأن يجتهدوا لإقناع الشعب برؤى واضحة تطرح
الحلول للمشكلات، وتابع قائلاً: "أن يجيبوا على تساؤلات البسطاء من الناس،
ماذا لديهم ليقدموه لهم؟ ما هي سياساتهم لجذب الاستثمار وإتاحة فرص العمل؟
ما هي برامجهم لرفع مستوى معيشة محدودي الدخل منا؟ كيف يرون التعامل مع
مخاطر الإرهاب على مصر وشعبها؟ وما هي مواقفهم من قضايا سياسة مصر
الخارجية في المنطقة والعالم؟".

على صعيد آخر أكد الرئيس مبارك
تمكسه بحصول العامل المصري على أجور مجزية تشهد ارتفاعاً حقيقياً عاماً
بعد عام، ومعاشات تراعي التضخم وغلاء الأسعار عند التقاعد، وتأمين من
البطالة لحين عودته لسوق العمل.

وقال مبارك إن أي زيادة في الأجور
يجب أن تقابلها زيادة في الإنتاج، مشيراً إلى أن أي زيادة غير واقعية في
الأجور لا تعكس مستوى الإنتاجية ستؤدي إلى تراجع التنافسية وانحسار فرص
العمل وزيادة التضخم.

وأشار إلى أن الدولة عملت على زيادة الأجور،
ليس من خلال قرارات إدارية تلتهمها زيادة الأسعار، وإنما بجهود مستمرة
لرفع إنتاجية العمال، وجهود موازية للسيطرة على غلاء الأسعار، الوارد من
الخارج، مؤكداً أن الأجور والمرتبات زادت خلال السنوات الخمس الماضية
بأكثر مما وعد به في برنامجه الانتخابي.

وطالب بمراجعة دقيقة
للتشريعات الحاكمة للعلاقة بين العمال وأرباب الشركات؛ لتفعيل الرقابة
عليها، مطالباً الحكومة والبرلمان بسرعة إنجاز القوانين ذات الصلة، على
نحو يحقق الزيادة المطلوبة في النشاط الاقتصادي والمزيد من الاستثمار وفرص
العمل، ويسمح بتخارج الشركات مع الحفاظ على حقوق ومستحقات العمال.