صدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الخميس، حكمها بالسجن 7 سنوات وبغرامة 19 مليار جنيه على رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم الأسبق للحزب الوطني المنحل، في قضية غسيل الأموال، بما قيمته 6 مليارات و429 مليونًا و37 ألف جنيه والمتحصلة من جرائم الاستيلاء والتربح من المال العام، لجلسة 4 أكتوبر المقبل، للنطق بالحكم.
وطالب المحامي فريد الديب، ممثل دفاع أحمد عز، في مرافعته، ببراءة موكله، من تهمة غسيل الأموال التي بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه، والمتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام من قضية «حديد الدخيلة»، والمتهم فيها «عز» والخاصة بمنحه رخصتي حديد والاستحواذ على 4 ملايين و188 ألف سهم دون وجه حق من المتهم إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق.
ودفع فريد الديب، ببطلان تقرير اللجنة المشكلة من البنك المركزي وبطلان شهادة أعضائها وبطلان كل الإجراءات والتحقيقات وأمر الإحالة، موضحًا أنه كان هناك قانون خاص بسرية الحسابات، والذي حل محله قانون خاص بالبنك المركزي، وأن المادتين 97 و98 منه خاصتان بالحفاظ على سرية الحسابات لتشجيع الاستثمار.
وقال «الديب» إن «تلك المادة حرصت على سرية حجم المبالغ المودعة لدى حسابات رجال الأعمال والأمانات أيضًا، بل سرية التعاملات التجارية، وإنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها إلا من خلال أمر مباشر من النائب العام أو من
أحد المحامين العموميين فقط، ولكن في تلك القضية تبين عدم وجود مثل تلك الأوامر، وأن ما صدر هو مذكرتي طلب مقدمتان من رئيسي نيابة أمن الدولة العليا، للنائب العام، الذي أُشِر عليها بكلمة موافق فقط، وهو ما يدفع ببطلان كل الإجراءات القانونية التي اتخذت بتلك القضية»، مستندًا في ذلك إلى حصوله على حكم براءة في أول قضية غسيل أموال في مصر عام 2001 صادر من المستشار الدكتور أحمد الشلقاني، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بسبب عدم وجود مثل ذلك الأمر الخاص بالكشف عن سرية الحسابات، وأن محكمة النقض رفضت طعن النيابة المقدم منها ضد حكم البراءة .
وأضاف أن «تقرير لجنة البنك المركزي معتمد على حسابات 22 شركة، في حين أن تلك الشركات لم تطلب نيابة أمن الدولة العليا بالكشف عن سرية حساباتها، كما أن أعضاءها قاموا بالاطلاع على حسابات شركات «عز» دون أن يكون معهم أي أمر صادر لكشف سرية الحسابات، وقدم للمحكمة إفادة من أحد البنوك تفيد بقيامها بالكشف عن سرية حسابات شركات «عز» قبل تقديم ما يفيد بوجود أمر مباشر.
ودفع «الديب» بعدم جواز محاكمة المتهم في جريمة غسيل الأموال لمحاكمته بنفس التهم في الجرائم الأصلية، وقال إنه لا يجوز محاكمة المتهم مرتين وتنازل عن سماع الشهود.
كما دفع ببطلان تحريات المباحث لعدم الكشف عن هوية مصدرها، وفقًا لأحكام محكمة النقض، وبطلان تللك التحريات أيضًا لاعتمادها على هتك سرية الحسابات بعد قيام ضابط المباحث بتقديم خطاب تحويل أموال خاص بالمتهم دون أن يكون معه أمر كشف سرية الحسابات.
ودفع «الديب» أيضًا بوجوب وقف نظر الدعوى الجنائية لتلك القضية لحين صدور حكم بات في قضيتي تراخيص الحديد وعز الدخيلة، حيث إنه لا يجوز إصدار حكم في قضية غسيل أموال في حين عدم وجود حكم نهائي بات، وأن قضية «عز الدخيلة» لا تزال منظورة حتى الآن، وشدد على ضرورة وقف نظر القضية.
وقال الديب إن أمر الإحالة تضمن وثائق لا تخضع لقانون مكافحة غسيل الأموال، وأن ذلك الدفع سبب نقض حكم طارق السويسي في قضية الآثار الشهيرة، وأثناء المرافعة قدم «عز» لـ«الديب» ورقة لتصحيح شيء في مرافعته بشأن الحسابات.
وأثناء المرافعة قال «الديب» لموكله أحمد عز، عقب إخراجه من قفص الاتهام: «إيه رأيك في المرافعة والدفوع، فرد عليه عز: اتفضل حضرتك أكمل»، فطلب القاضي من المحامي أن يوجه حديثه للمحكمة فقط، فرد الديب: «علشان يشخشخ جيبه يا فندم».
وظهر أحمد عز داخل قفص
الاتهام وهو يرتدي قميصا أزرق اللون، وكابا رياضيا، ونظارة سوداء، وأمره رئيس المحكمة بخلع النظارة.
**********************************************
