أعلن الدكتور سعيد راتب -مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي- أن ٢٠٪ من
سكان مصر سيتم إعفاؤهم من تسديد قيمة الاشتراكات الشهرية عند بدء تطبيق
مشروع قانون التأمين الصحي الجديد.
وأشار "راتب" إلى أن ملاحظات
قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروع القانون مجرد رأي استشاري، قائلاً:
"ملاحظاتهم الـ١٢ استشارية، وهدفها مراجعة الموقف القانوني للمشروع، بما
يزيل أي غموض دستوري أو شبهة عدم الدستورية".
وعقد "راتب" مؤتمراً
صحفياً أمس الثلاثاء؛ لتوضيح موقف مشروع القانون، بعد تقدم نائبين في مجلس
الشعب بمشروع قانون جديد، وهو ما وصفه "راتب" بأنه "تحرك إيجابي يؤكد
ضرورة وجود مشروع قانون جديد للتأمين الصحي".
وقال "راتب" في
المؤتمر إنه سيتم إعفاء الـ٢٠٪ من السكان، وهم ممن يطلق عليهم محدودو
الدخل والأكثر احتياجاً، وذلك وفقاً لنتائج الدراسة التي أعدتها وزارة
المالية لتحديد إجمالي قيمة الاشتراكات في المشروع الجديد، لافتاً إلى أن
الدولة -متمثلة في وزارة المالية ووزارة التضامن- ستقوم بتسديد قيمة
الاشتراكات لأكثر من ١٥ مليون مواطن من غير القادرين.
وأوضح راتب أن القانون سيراعي الفلاحين وفق نفس قواعد الدراسة
الاكتوارية لتحديد فئات غير القادرين منهم أيضاً، بحيث تقوم الدولة بتسديد
الاشتراكات عنهم.
ونفى مساعد الوزير وجود مسودة نهائية لمشروع
القانون الجديد حتى الآن، مؤكداً أن التأمين الصحي في ظل القانون الجديد
لن يصبح شركة قابضة، ولا توجد أي نية لخصخصته وسيكون إجبارياً على جميع
المواطنين، لافتاً إلى أن التأمين الصحي وقّع بروتوكول تعاون مع الخدمات
الطبية بوزارة الداخلية، لإجراء عمليات القلب المفتوح في مستشفيات الشرطة؛
لإتاحة خدمات أكثر للمنتفع.
وحول قواعد صرف الدواء في التأمين
الصحي، قال راتب: "أنا لست أغنى من الولايات المتحدة التي تحدد قائمة دواء
بنظام صارم جداً". وأضاف: "نحن في حالة ثبات لاشتراكات رسوم التأمين الصحي
منذ عام ١٩٦٤ حتى الآن، مما يحتم وجود قانون جديد يضمن شفافية صرف الدواء".
