وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب صباح اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون، الذى تقدم به عصام سلطان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمنع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية. تأتى الموافقة على مشروع القانون بعد أقل من 48 ساعة من تقدم عصام سلطان به، وإحالته بسرعة للجنة الاقتراحات والشكاوى، التى وافقت عليه صباح أمس، وتم عرض تقريرها عنه على الجلسة المسائية لمجلس الشعب، التى وافقت عليه وإحالته للجنة التشريعية، التى وافقت عليه هى الأخرى صباح اليوم.
ومن المتوقع أن يكون هناك احتمالات كبرى بأن يتم مناقشة مشروع القانون أمام الجلسة العامة لمجلس الشعب اليوم الثلاثاء، وقبل أن يرفع مجلس الشعب جلساته للأسبوع القادم، ويقضي مشروع القانون بإضافة مادة 3 مكرر بالمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 وتقضي بأنه لايجوز لمن عمل خلال الخمس سنوات السابقة على تنحي الرئيس السابق فى 11 فبراير سنة 2011 بأى وظيفة قيادية فى مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان عضوًا فى مجلسي الشعب والشوري ممثلًا للحزب الوطني الديمقراطي أو معينًا فيهما بقرار من الرئيس المتنحي لا تقبل أوراق ترشحه رئيسًا للجمهورية أو أن يعمل نائبًا للرئيس أو رئيسًا للوزراء لمدة 10 سنوات تحتسب ابتداءً من تاريخ التنحي".
وقال طلعت مرزوق، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، إنه فى حالة الموافقة على مشروع القانون من مجلس الشعب فإنه سيلزم التصديق عليه من المجلس الأعلى لقوات المسلحة لكى نافذ الأثر، وانتقد النائب مصطفي بكرى مشروع القانون، وقال إنه مفصل على شخص واحد فقط هو شخص اللواء عمر سليمان، وإن هذا الأسلوب تكرار لأساليب الحزب الوطنى فى تفصيل القوانين
