تعرضت صالة «1» بهيئة ميناء القاهرة الجوي للسرقة مساء أمس الأول الثلاثاء كشفت «الوفد » أن الصالة يوجد بها مستندات هامة تدين الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية
بتهمة اهدار المال العام خلال تطوير صالة «1» و«3» بمطار القاهرة الجوي، وتكلفت 3.3 مليار جنيه بالأمر المباشر، فضلا عن سرقة المستندات المخزنة بالحاسب الآلي بعد كسر كود الحماية السري بالجهاز.
وعلي اثر الوقعة انتشر عدد من رجال المخابرات العامة بمطار القاهرة لدراسة ابعاد السرقة والحصول علي المعلومات الهندسية الحساسة - طبقا لمصدر مطلع رفض ذكر اسمه - .
وكشف المصدر عن شبهة تورط الفريق أحمد شفيق وإبراهيم مناع الوزير السابق في هذا الأمر، عقب اتهام الأول في 57 واقعة مختلفة وردت خلال التحقيق في 24 بلاغا رسميا قدموا إلي النائب العام، في مارس من العام الماضي من قبل قاضي التحقيق المستشار صبحي اللبان الذي لم يقدم أي نتيجة واضحة للقضية، وفي مفاجأة غريبة تنحي اللبان عن النظر في القضية بدعوي تدهور حالته الصحية.
وأسندت محكمة الاستئناف بعد ذلك استكمال التحقيقات إلي المستشار هاشم رؤوف القاضي بمحكمة الاستئناف، خلال الاسبوعين الماضيين، للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد شفيق وهو ما أظهر جديته في كشف أوجه الإدانة بشكل صحيح، وقرر إحالة شفيق إلي القضاء العسكري أمس الأول الثلاثاء. تتضمن مخالفات شفيق، إرساء العديد من الأعمال الإنشائية بالمطار صالة رقم 3 ورقم 2 بالأمر المباشر علي أصدقائه، خاصة علي صهر علاء مبارك «مجدي راسخ» وصهر جمال مبارك «محمود الجمال» بملايين الجنيهات.
كما قام ببيع 300000 متر من الأراضي الكائنة بزمام وزارة الطيران المدني لرجل الأعمال «فهد الشبكشي» بسعر جنيه واحد للمتر، و300000 متر لـ «وجدي كرارة» بسعر واحد جنيه للمتر، و4000 متر لشركة مورتيل العالمية وذلك لبناء فندق بمطار 3 بالأمر المباشر وبدون مناقصة وهذا الفندق يمتلك فيه رجل الأعمال «فهد الشبكشي» حصة 50٪.
واستمراراً لمسلسل إهدار المال العام، قام شفيق ببناء ممر رابع بمطار القاهرة وبرج مراقبة جديد تكلفتهما مليار ومائتا وخمسون مليون جنيه، علي الرغم من وجود 3 ممرات وبرج، وهو ما لا تستدعيه كثافة حركة الطيران بمطار القاهرة، اضافة إلي بناء مول تجاري أمام صالة 2 بتكلفة قدرها مائة جنيه ولم يتم استغلاله تجاريا، حيث فشل المشروع لعدم تحقيق أي عائد مجز فتم تحويل المول إلي كافتيريا ومحلات مغلقة لا تدر أي إيراد، وجاء هذا الفشل نتيجة لدراسة الجدوي الخاطئة والمجاملة في إرساء عقود هذه المشاريع علي بعض المعرفة والمقربين.
وحمل بلاغ رقم 4741 يتهم فيه الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني السابق بإهدار المال العام، من خلال إسناده 124 عملية من وزارة الطيران المدني خلال الفترة من 2003 وحتي 2004 لمجموعة من الشركات، بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون.
وكشف البلاغ أن تطوير صالة رقم 3 بالمبني رقم واحد وتحويلها لصالة دولية بتاريخ 26 مارس 2003 تم طبقا لقرار صادر برقم 85 بمبلغ 7 مليارات و37 مليون جنيه، وتجديد صالة السفر رقم 2 بمبني الركاب رقم واحد بتاريخ 2 مايو 2003 لشركة «إنترناشيونال» تم بمبلغ 463 ألف جنيه، أما توريد وتركيب قواطع أمبير لتفادي احتمالات فصل التيار عن استراحة رئيس الجمهورية بتاريخ 22 فبراير 2004 فتولتها شركة «الكتروميكانيكا» بقيمة 8 ملايين و900 ألف جنيه.
وبتسلسل الأحداث نجد أن أصابع الاتهام توجه إلي شفيق نظرا لاستفادته من اخفاء الدليل ضده، بعد نفاد محاولاته لطمس التحقيق ضده وفشل محاولاته لتعيين ابراهيم مناع وزيرا للطيران المدني اثناء رئاسته لمجلس الوزراء، يذكر أن صالة «1» التي تقع فوق صالة كبار الزوار تتمتع برقابة أمنية مشددة، وفي سياق مختلف نفي اللواء صلاح زيادة مساعد وزير الداخلية لإدارة شرطة مطار القاهرة الجوي حادثة سرقة المستندات، قائلاً: لم يتم إخطاري بالواقعة
