أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون إفساد الحياة السياسية
يأتي ذلك بالتزامن مع الاشتباكات الدامية التي يشهدها ميدان التحرير
وفيما يلي نص المرسوم:
مرسوم بقانون رقم (131) لسنة 2011 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953.
بعد الاطلاع الدستورى الصادر فى 13 من فبراير لسنة 2011 وعلى الاعلان
الدستورى الصادر فى 30 من مارس لسنة 2011 ،وعلى قانون العقوبات ، وعلى
قانون الاجراءات الجنائية، وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شان
جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953، وبعد موافقة مجلس الوزراء .
قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
(المادة الاولى)
يستبدل بكلمة (الغدر) أينما وردت فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952
المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 عبارة (إفساد الحياة السياسية)
(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد (1/أ) , (2) , (3) , (4) من المرسوم بالقانون رقم
344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المشار إليها النصوص
الاتية :
مادة (1/أ):
عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها
مادة (2)
مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الجرائم
المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل
بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بالجزاءات الاتية أو باحداها :
- العزل من الوظائف العامة القيادية .
-سقوط العضوية فى مجلسى الشعب أوالشورى أو المجالس الشعبية المحلية
- الحرمان من حق الانتخاب او الترشيح لاى مجلس من المجالس المنصوص
عليها فى الفقرة (ب) من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم
-الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم
- الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم
- الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى
تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم
ويحكم بالجزاءات ذاتها او بإحداها علي كل من اشترك بطريق التحريض او
الاتفاق او المساعدة في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (1)
من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة
1953، ولولم يكن من الاشخاص المذكورين بتلك المادة .
ويجوز الحكم برد ما افاده الجاني من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار
ما يرد ، كما يجوز للمحكمة ان تحكم علي الجاني وشركائه بتعويضة ما حدث من
ضرر لأي شخص من الاشخاص الاعتبارية العامة .
مادة (3) :
» تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1)
من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة
1953 او الفصل فيها .
ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة او اكثر للأختصاص بنظر تلك الجرائم.
ويتم اعلان المتهم بالجلسة المحددة وبإتباع اجراءات المحاكمة وفقا للقواعد المقررة في قانون الاجراءات الجنائية .
مادة (4) :
يتم تحريك الدعوة الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من
المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة
1953بمعرفة النيابة العامة وذلك من تلقاء ذاتها او بناء علي بلاغ يقدم
اليها مدي توافرت بشأن المتهم أدلة جديه علي ارتكابه لاي من هذه الجرائم ،
وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشآن .
« وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوة امام المحكمة »
(المادة الثالثة)
تلغي البنود (ب)،(ج)،(د)،(هـ) من المادة (1) كما يلغي نص المادة (6) من
المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 .
(المادة الرابعة)
يلغي كل حكم يخالف احكام هذا المرسوم بقانون
(المادة الخامسة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره
