كشف مصدر رفيع المستوى أن رئيس مصر المقبل
«قد لا يكون من بين الأسماء المطروحة على الإطلاق»، مشيراً إلى أنه «ربما
يكون من بين أساتذة الجامعة، أو أحد خبراء الاقتصاد البارزين».
ونفى
المصدر «شديد القرب من المجلس العسكرى»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»،
وجود أى نية لدى المشير حسين طنطاوى للترشح فى انتخابات الرئاسة، وقال:
«إن أمنية المشير أن يتقاعد بعد انتهاء مهمة تسليم السلطة فى هدوء»، لافتاً
إلى أن المجلس العسكرى يدرك حساسية ترشح شخصية عسكرية لانتخابات الرئاسة
المقبلة، من منطلق أن ذلك قد يتسبب فى انفجار الوضع السياسى فى مصر.
وقال
المصدر إن المجلس يرغب فى أن يتولى الرئاسة شخص تتوافر فيه صفات محددة،
أهمها: الدراية العلمية، والخبرة فى الإدارة، والحنكة فى اتخاذ القرار،
والقدرة على إدارة الاقتصاد المصرى فى ظل أزمته الحالية، مضيفاً أن المجلس
العسكرى لن يقف أمام إرادة الشعب المصرى فى اختيار الرئيس، وإذا لم يظهر
هذا المرشح فإن المنافسة ستدور بين أربعة مرشحين حاليين، هم: عمرو موسى،
ود. عبدالمنعم أبوالفتوح، والمستشار هشام البسطويسى، والفريق أحمد شفيق.
وأوضح
المصدر أن بدء التقدم بأوراق الترشح لانتخابات الرئاسة لن يكون قبل شهر
أغسطس ٢٠١٢، وأن خطوات نقل السلطة لو سارت وفقاً للجدول المحدد فسيتم إجراء
الانتخابات الرئاسية بين شهرى نوفمبر وديسمبر من العام نفسه. وحول الخطوات
المحددة، قال إن أهمها انعقاد مجلسى الشعب والشورى فى النصف الثانى من شهر
مارس، ثم اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، التى تستغرق شهراً
واحداً، ثم وضع الدستور والاستفتاء عليه، وهى فترة يسعى المجلس إلى ألا
تتجاوز ٤ أشهر، وفى حالة تأخرها سيتم إرجاء انتخابات الرئاسة شهراً أو
اثنين بحد أقصى بداية عام ٢٠١٣.
