قررت النيابة العسكرية إحالة الناشطة أسماء محفوظ، العضو السابق لحركة 6 إبريل، إلى المحكمة العسكرية، بتهمة إهانة القوات المسلحة.
وكانت أسماء محفوظ قد مثلت أمام النيابة العسكرية فى القضية رقم 55 لسنة
2011 إدارى عام المدعى العام العسكرى، وتم الإفراج عنها بكفالة قدرها 20
ألف جنيه، وذلك فى تهمة السب والقذف والتحريض على أعمال مسلحة.
يذكر أن التحقيقات مع أسماء استمرت أكثر من 5 ساعات، بعد أن وجهت النيابة
لها تهم إذاعة شائعات كاذبة عمدا عبر مداخلة قناة الناس يوم 23 الماضى،
واتهام بالإهانة العلنية، وعمدا لمؤسسة عسكرية، والتحريض على استخدام
العنف، مستندين إلى ما نسب لها عبر موقع تويتر، وعبارة مفادها "لو القضاء
لم يأخذ لنا حقنا الناس مش هنسكت"
