أقر مجلس الوزراء، أمس، مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى الجديد ٢٠١١/٢٠١٢، وقيمتها ٦٣٤ مليار جنيه، ما يجعلها الأضخم فى تاريخ مصر، وتتضمن حزمة من الإجراءات لزيادة الإنفاق، منها فرض ضريبة جديدة على الأرباح الرأسمالية.
قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى، إن الأرباح الرأسمالية تتضمن توزيعات شركات الأموال، والاستثمار، والدمج، والاستحواذ، وإعادة تقييم الأصول بواقع ١٠%، يتوقع أن تحقق نحو ٢.٥ مليار جنيه للموازنة، إضافة إلى إنشاء شريحة ضريبية جديدة بواقع ٥% على من تزيد أرباحهم من الأفراد والشركات على ١٠ ملايين جنيه سنويا لتصل إلى ٢٥% بدلا من ٢٠% حاليا، ومن المتوقع أن تحقق مليار جنيه.
كما تتضمن الإجراءات فرض ضريبة مبيعات على السجائر بجميع أنواعها بواقع ١٠% لتحقق إيرادات بنحو ١.٢ مليار جنيه، وتخصيص نحو ٧.٥ مليار جنيه لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى ١٢٠٠ جنيه تدريجيا خلال ٥ سنوات، على أن تبدأ السنة المالية المقبلة بـ٧٠٠ جنيه.
وأوضح «رضوان» أن الموازنة الجديدة تتوخى توفير الموارد، واستخدامها لتحفيز الاقتصاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية فى مرحلة ما بعد الثورة، فضلا عن الاستمرارية والديمومة. وكشف عن بدء أولى خطوات شراء بنك القاهرة، لينفصل عن مظلة إدارة وملكية بنك مصر، ويتبع وزارة المالية كممثلة عن الدولة، ويصبح أول بنك متخصص لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى إيداع المنحة السعودية بقيمة ٢٠٠ مليون دولار كأول وديعة بالبنك.
وأكد «رضوان» أن مشروع الموازنة الجديدة لا يتضمن المشاريع التنموية الكبرى التى يجرى التفكير فيها ودراستها، ومنها ممر التنمية، وغرب السويس، وشرق بورسعيد. وأشار إلى تخصيص نحو ٢ مليار جنيه لاستحداث نظام جديد للتأهيل والتدريب تمهيدا لتوفير فرص عمل بعد ٦ أشهر من التدريب، أو ما يعرف بـ«إعانة بطالة».
ورداً على سؤال لـ«المصرى اليوم» حول حجم التبرعات التى تلقتها الحكومة فى حساب ٢٥ يناير، قال الوزير إنه بلغ ١٧ مليون جنيه، مؤكدا أنه محبط من هذا الرقم، لا سيما أن المشروع لم يلق الدعاية والإعلان الكافيين.
