رفضت محكمة جنايات القاهرة التظلم المقدم من فتحي سرور. رئيس مجلس الشعب السابق. علي قرار تجديد حبسه 15 يوما في واقعة الاعتداء علي المتظاهرين والمعروفة بموقعة الجمل وقررت استمرار حبسه. صدر القرار برئاسة المستشار محمد علاء الدين عباس وعضوية المستشارين وفيق أحمد وأشرف إبراهيم.
استمعت المحكمة إلي مرافعة سرور داخل غرفة المداولة والذي أكد أن تاريخه السياسي والقانوني لا يسمح بالاشتراك في مثل هذه الواقعة موضحا أن بلطجية من السيدة زينب قد يكونون شاركوا في الواقعة دون تكليف منه.
وبعد ذلك استمعت المحكمة إلي مرافعة د. حسانين عبيد و15 محاميا قدموا كتبا من تأليف الدكتور سرور "المواجهة القانونية للإرهاب" وأشار الدفاع إلي أن البلطجة والعدوان علي حقوق الآخرين تعد شكلا من أشكال الإرهاب المؤثم قانونا وأضاف قائلا لهيئة المحكمة أن د. سرور من شيوخ القانون والاتهام الموجه إليه بغير دليل وطلب إخلاء سبيله وأشار إلي أنه لا يوجد أي دليل في القضية وأن القضاء العادل لا يتأثر بالرأي العام وأضاف أن الصحفي مقدم البلاغ كذب أقواله شهود آخرون
