فضّت قوات الشرطة اعتصام أئمة المساجد «المستبعدين أمنياً» بالقوة من أمام مكتب وزير الأوقاف، الدكتور عبدالله الحسنى، أمس، ما أدى إلى إصابة ٣ منهم تم نقلهم إلى مستشفى المنيرة. كما احتجزت الشرطة ٣ أئمة آخرين داخل الوزارة، لقيامهم بتصوير واقعة فض الاعتصام بكاميرات هواتفهم، ولم يخرجوا بعد.
وفيما توجه مجموعة من الأئمة إلى نقابة المحامين لطرح قضيتهم أمام لجنة حقوق الإنسان بالنقابة، ومطالبة النقابة بمساعدتهم والدفاع عنهم فى القضية التى رفعوها ضد وزير الأوقاف بسبب رفضه تعيينهم رغم اجتيازهم الاختبارات، قرر آخرون الاستمرار فى الاعتصام أمام مقر الوزارة.
وقال عدد من الأئمة لـ«المصرى اليوم»: «إن ما حدث إهانة من جانب قوات الشرطة التى استخدمت معنا العنف والضرب ونحن عزل نعتصم من أجل الحصول على حقوقنا المشروعة، وأهمها الحق فى التعيين الذى منعه عنا جهاز أمن الدولة السابق الذى مازال يمارس مهامه فى منعنا من الحصول على حقوقنا».
وأضاف الأئمة أنهم لن يرحلوا من أمام الوزارة قبل الحصول على حقوقهم، مؤكدين استعدادهم لـ«الموت من أجلها». وهددوا بالدخول فى اعتصام مفتوح والبدء فى إضراب عام عن الطعام أمام مقر الوزارة، حتى تستجيب «الأوقاف» لمطالبهم بالتعيين.
من جانبه، قال الشيخ شوقى عبداللطيف، وكيل أول وزارة الأوقاف، رئيس شؤون القطاع الدينى، إن هناك لجنة مشكلة من داخل الوزارة لبحث حالات جميع الأئمة المستبعدين، وإذا ثبت أن لهم حقوقاً فسيحصلون عليها، وإذا لم يثبت فسوف يتم إدراجهم فى المسابقة المقبلة لدخول الاختبارات.
