قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بقاء الرئيس السابق حسنى مبارك فى مستشفى شرم الشيخ الدولى، بناء على تقرير اللجنة الطبية التى شكلها لتوقيع الكشف الطبى عليه. وقال النائب العام، فى بيان أصدره أمس، إن اللجنة أكدت أن حالة مبارك حرجة، ولا يمكن نقله إلى مستشفى سجن مزرعة طرة، لأنه غير مجهز لاستقبال الحالات الحرجة.
صرح المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى للنيابة العامة، فى بيان أصدره أمس، بأنه تم تشكيل لجنة طبية بناء على قرار النائب العام بانتداب متخصصين فى أمراض القلب، ورعاية الحالات الحرجة لإعادة توقيع الكشف الطبى على «مبارك» لبيان حالته الصحية ومدى إمكانية نقله إلى مستشفى السجن، وتبين للجنة أن «مبارك» يعانى من وهن وضعف وحالة اكتئاب واضحة، وضعف فى العضلات، ولا يستطيع القيام من الفراش دون مساعدة.
وأرسلت النيابة العامة تقريرى اللجنة إلى محكمة الجنايات لضمهما إلى ملف التحقيقات المتهم فيها «مبارك»، واتخاذ ما تراه، كما أرسلت نسختين منهما إلى وزير الداخلية للنظر فى توصيات اللجنة بشأن استكمال تجهيزات مستشفى السجن، وهو الأمر الذى انفردت به «المصرى اليوم» فى عدد أمس.
وأكد مصدر طبى بمستشفى شرم الشيخ أن خطورة حالة الرئيس السابق تعود إلى سوء حالته النفسية، مشيراً إلى أنه أصبح كارهاً للحياة، ويشعر بأنه محكوم عليه مسبقاً، ولن يستطيع الدفاع عن نفسه، وأنه لم يعد يتكلم مع أطبائه على غير المعتاد. وقال مصدر قضائى إن التقارير تشير بشكل قاطع إلى أن محاكمة مبارك ستكون فى إحدى المحاكم القريبة من المستشفى، لخطورة نقله إلى القاهرة، مشيراً إلى أن الأمر متروك لمحكمة جنايات القاهرة التى ستتولى نظر القضية.
وكانت اللجنة الطبية ضمت الدكتور محمد مختار جمعة، أستاذ أمراض القلب، عميد كلية الطب - جامعة الأزهر سابقاً، والدكتور رامز رؤوف جندى، رئيس قسم القلب بكلية الطب - جامعة القاهرة، والدكتور أسامة محمد سليمان، أستاذ الجراحة بالمعهد القومى للأورام، والدكتور أحمد عبدالعزيز، أستاذ طب الحالات الحرجة والقلب بكلية الطب - جامعة القاهرة، والعميد طبيب أمين فؤاد شاكر، رئيس قسم القلب بالمركز الطبى العالمى، والعميد طبيب أيمن عبدالرحمن السباعى، رئيس قسم الكلى والسكر بالمركز
