كشفت مصادر أمنية أن منصور عيسوى، وزير الداخلية، عقد اجتماعاً مع المستشار عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، أخطره خلاله بخطورة انعقاد محاكمة حسنى مبارك، الرئيس السابق، ونجليه علاء وجمال، فى القاهرة أو أى محافظة قريبة منها، وأنه يتوقع حدوث انفلات أمنى وتظاهرات، ربما لا تستطيع الداخلية والشرطة العسكرية السيطرة عليها.
كان أحد ممثلى النيابة قد توجه صباح أمس إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى، وأعلن «مبارك» بقرار إحالته إلى الجنايات، لمحاكمته باتهامات التحريض على قتل المتظاهرين، وإهدار المال العام، والرشوة، والتربح. وأفادت مصادر طبية بأن مبارك أصيب بحالة إغماء أثناء إخطاره بالقرار، وتمكن الأطباء من إفاقته، ووضعوا له المحاليل لرفضه تناول الطعام طوال ١٠ ساعات.
وكشفت مصادر أن مستشفى شرم الشيخ الدولى أرسل تكلفة علاج مبارك وسوزان إلى وزارة الصحة، حيث تكلفت الزوجة ٤١٠٠ جنيه، ومبارك ١٣٤٠٠ جنيه، وسيتم التحصيل عن طريق مصلحة السجون.
وحددت مصادر قضائية السيناريوهات المتوقعة لإجراءات محاكمة الرئيس السابق، وقال المستشار سيد عبدالعزيز، رئيس محكمة الاستئناف، إن تحديد الجلسات وهيئات المحكمة يتم بناء على مقر السكن أو مكان وقوع الجريمة، أو موقع القبض على المتهم، فيما توقع مصدر انتقال هيئة المحكمة إلى شرم الشيخ لتنعقد فى محكمة الجنايات هناك.
وقال المستشار خالد الشباشى، رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، إنه حال استمرار مرض مبارك واستحالة نقله، فإن القانون يتيح للمحكمة أن تنتقل إلى غرفته بالمستشفى لتكون مقرا للجلسة.وأوضح المستشار على عبدالرحمن، رئيس جنايات الزقازيق، إنه حال وفاة المتهم يواصل القاضى جلساته، ما دام هناك متهمون آخرون، وتنقضى الدعوى بوفاة المتهم.
وحدد خبراء القانون العقوبات المتوقعة لـ«مبارك»، وتتراوح بين السجن المشدد ١٥ سنة والإعدام شنقا، فى تهمة قتل المتظاهرين، والسجن من ٣ إلى ١٥ سنة فى التربح والاستيلاء على المال العام.
