وسط مقاطعة بعض التيارات السياسية وغياب ممثلين عن جماعة «الإخوان» وشباب الثورة، عُقدت أمس أولى جلسات مؤتمر الوفاق القومى الذى يترأسه الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، فى حضور الدكتور عصام شرف، رئيس الحكومة، واللواء ممدوح شاهين، ممثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، المرشح المحتمل للرئاسة، وأكدت الحكومة - على لسان «الجمل»- أن المجلس العسكرى «مُصرّ على تسليم السلطة فى ديسمبر المقبل».
وفى جلسة الحوار الأولى، أبدى عمرو موسى تحفظات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، خاصة فيما يتعلق بتصويت المصريين فى الخارج، وأكد أن القانون لم يوضح أى آلية لكيفية مشاركتهم فى الانتخابات على الرغم من أن عددهم يصل إلى ٧ ملايين مواطن. وفى تطور لافت، دعا موسى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية، والتحرك فى العملية الديمقراطية «بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد أو بإجراء الانتخابات الرئاسية»، وأكد أنه يرى أن موعد الانتخابات التشريعية المحددة فى سبتمبر مبكر للغاية.
من جهته، أكد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تتدخل فى جلسات «الحوار القومى» لكنها ستسهل عمله، مشيراً إلى أن هذا الحوار سيسهل عمل اللجنة التأسيسية لوضع المبادئ العامة للدستور الجديد.
بينما اعتبر الدكتور يحيى الجمل أن رفض عدد من القوى السياسية المشاركة فى المؤتمر جاء لأنها اعتبرت الحوار غير ذى جدوى «طالما أن اللجنة التأسيسية المنتخبة من أعضاء مجلس الشعب ستتولى القيام بهذه المهمة».
وأكد الجمل أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة «مُصرّ على تسليم السلطة فى ديسمبر المقبل».
