أكد الدكتور فخرى الفقى، مساعد الرئيس التنفيذى للبنك الدولى سابقاً، أن المبادرة الأمريكية جاءت فى الوقت المناسب، خاصة أن مصر تمر بمرحلة «عنق الزجاجة».
وقال: إننا نواجه العديد من المشاكل منها أزمة فى السيولة، خاصة العملة الأجنبية فضلا عن تراجع ملحوظ فى الطاقة الإنتاجية، بعد زيادة معدل الاعتصامات والإضرابات وزيادة حدة المطالب الفئوية.
وأشار إلى أن المبادرة الأمريكية –وفقا للنص الحرفى لخطاب «أوباما» - تعتمد على تقديم مليارى دولار أمريكى يتم ضخ جزء من «المليار الأول» بما يعادله بالجنيه المصرى فى صندوق يوجه لدعم الإسكان منخفض التكاليف لتنفيذ مشروع بناء المليون وحدة سكنية وتحسين مستويات التعليم والصحة والنقل على أن يتم ضخ الجزء الباقى فى أحد البنوك الاجتماعية وهو فى الأغلب سيكون بنك ناصر الاجتماعى، وفق تقديره، ليتم استخدامه فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يخضع لرقابة البنك المركزى.
وأوضح «الفقى» أن المليار الثانى سيتم استخدامه فى ضمان مصر لدى المؤسسات المالية للحصول على قروض ميسرة، ولفت إلى أن الضمان الأمريكى سيؤدى إلى الحصول على قروض بفائدة «ميسرة» تختلف كثيرا عن الوضع الحالى إذا تقدمت مصر للحصول على قروض فى الوضع الاقتصادى الحالى.
وأكد أن هذه القروض ستكون مشروطة باستخدامها فى مشروعات بنية تحتية وخلق فرص عمل، ما يساهم فى مساندة الاقتصاد فى الوقت الحالى.
وأشار «الفقى» إلى أن تعهدات الرئيس الأمريكى خلال خطابه امتدت إلى مساندة مصر بطاقاتها الفنية واللوجيستية لتعقب الأموال المهربة إلى الخارج، ما يزيد من فرص عودة هذه الأموال ومساندة الاقتصاد.
ولفت إلى أنه حال موافقة الكونجرس الأمريكى على المشروع الذى قدمته إدارة «أوباما» لتأسيس صندوق لدعم الديمقراطيات الناشئة فى دول الشرق الأوسط، ومنها مصر، سيكون له مردود إيجابى فى ضخ استثمارات إضافية وإقامة مشروعات بما يساهم فى توفير فرص عمل.
وقال «الفقى» إن كل ما اتخذته أمريكا من خطوات تساهم فى استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية فى دول المنطقة، خاصة المحورية منها.
وأشار إلى أن إدارة «أوباما» تتخذ خطوات لدعم موقفها قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة بهدف زيادة فرص «أوباما» للحصول على مدة ثانية فى الحكم. ولفت إلى أن توقيت الإعلان عن حزمة المساعدات لدول المنطقة جاء بعد الإعلان عن قتل «بن لادن» زعيم حركة الإرهاب على مستوى العالم، وكلها مؤشرات إيجابية للإدارة الأمريكية.
وأكد الدكتور سامر سليمان، أستاذ اقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن المساعدات ليست الخطوة الصحيحة لبناء وتقدم الدول. وأوضح أن مصر كانت من أكثر الدول التى حصلت على معونات ومساعدات خارجية منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر، ورغم هذا مازالت تقع فى نطاق الدول النامية، ولم تحقق تقدماً ملحوظاً فى أى قطاع.
وقال إن هدف المساعدات الأول الحفاظ على استقرار المنطقة وتفادى وقوع «انفجار» فيها، يؤثر سلبا على أمريكا سواء بالنسبة للبترول فى دول الخليج أو أمن إسرائيل.
وأشار إلى ضرورة مساندة مصر خلال الفترة المقبلة من خلال المصريين فى الخارج، سواء بضخ استثمارات جديدة أو تقديم مساندة علمية، بما يساهم فى إحداث طفرة وأن ذلك أفضل من الاعتماد على المساعدات المالية.
وقال مصطفى كامل السيد، أستاذ الاقتصاد، رئيس مركز شركاء التنمية، إن المساعدات الأمريكية التى عرضها «أوباما» فى خطابه مقبولة، وقد تساعد الاقتصاد المصرى فى عثرته الحالية، وأشار إلى أنه بحسب رأيه لا يرى ربطاً بين هذه المساعدات وأى تنازلات أو شروط سياسية قد تكون مطلوبة لصالح الجانب الأمريكى، خاصة أن السياسة الخارجية المصرية بعد الثورة لم تخرج عن كنف السياسة الأمريكية.
وأوضح أن القضيتين اللتين تمت إثارتهما مؤخرا حول التقارب المصرى ـ الإيرانى أو المصالحة الفلسطينية لم تلقيا أى معارضة من الخارجية الأمريكية.
وقال إن الخطاب فى مجمله حافل بالبلاغة، والجانب الاقتصادى فيه هو الوحيد المحدد، باتخاذ إجراءات واضحة منها مساعدة مصر فى الحصول على المساعدات من المنظمات المالية الدولية، وقد يشير ذلك إلى مساعدة وزارة المالية فى الحصول على القرض المطلوب من صندوق النقد الدولى والبالغ ٤ مليارات دولار، وهو أمر غاية فى الأهمية، كما أن إنشاء الصندوق، الذى أعلنه الرئيس الأمريكى بخصوص دعم المشروعات والشركات، قد يسهم فى توفير قروض ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التى تواجه صعوبات تمويل من جانب البنوك المحلية، سواء فى الحصول على القرض أو الفائدة عليه.
