طالب الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذى أعلن نيته الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، المجلس العسكرى بوضع مادة فى الدستور لحماية الدولة المدنية، وقال: «أقدر المجلس العسكرى، ولكن علينا ألا نستعجل الفترة الانتقالية بعد عقود من نظام قمعى»، مشيراً إلى أنه لا يهمه من سيكون الرئيس القادم لمصر بقدر ما يهتم بضرورة بناء دولة مؤسسات، بها رؤية واضحة، وأضاف فى حوار على إذاعة «نجوم إف. إم»، أمس، أن المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر حالياً ستحدد شكل البلاد خلال الـ٥٠ عاماً المقبلة، لذلك لابد من وضع دستور جديد وبرلمان يمثل الشعب المصرى.
ولفت إلى أن الانتخابات المقبلة لن تكون ممثلة لكل الشعب وستعطى فرصة للجماعات المنظمة، متمثلة فى فلول وبقايا النظام السابق والإخوان فى الحصول على الأغلبية تحت قبة البرلمان، ولن يستطيع الشباب الحصول على مقاعد فيها، لذلك لابد ألا نستعجل الفترة الانتقالية الحالية، وقال: «مازلت أرى ضرورة تشكيل مجلس رئاسى يحكم البلاد وينقلها إلى الديمقراطية دون تشرذم اجتماعى، ويحقق عدالة اجتماعية».
وفى رده على سؤال حول ترشح الدكتور مصطفى الفقى لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية، قال إنه «لا يجب إقصاء أى مصرى من العمل السياسى، والفقى يملك جميع المقومات ليتعامل مع الوضع العربى بحالته الحالية التى لابد أن تتغير بعد أن أصبحت الدول العربية فى حرب مع نفسها ومع مواطنيها».
وأعلن البرادعى أنه سيبدأ سلسلة جولات فى المحافظات بعد أن يحدد ما سيقدمه للمصريين على أساس عملى واضح، وقال: «لن أنزل وأخبط على الترابيزة وأقدم وعوداً بأشياء لا أستطيع تنفيذها، فأنا لا أريد أن أحمل شعارات عن مجانية التعليم والصحة دون أن أعرف الإمكانيات التى ستحقق ذلك، فأنا أريد مشروعاً لنهضة مصر وليس برنامجاً انتخابياً للبرادعى».
