أخطر اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أمس بـ«تعذر» نقل الرئيس السابق حسنى مبارك فى الفترة الحالية إلى أحد المستشفيات العسكرية، نظراً لـ«خطورة إجراءات نقله»، وخوفاً على حياته، مفضلاً إرجاء تنفيذ النقل «لحين استقرار حالته الطبية».
قال المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى للنيابة العامة: «وزير الداخلية أوضح فى كتابه، أنه وفقاً لما ورد فى تقرير كبير الأطباء الشرعيين، فإن الرئيس السابق يعانى من ارتجاف أذينى قد يودى بحياته لتوقف القلب الفجائى، الأمر الذى يستلزم وجوده فى غرفة عناية مركزة، وأفادت تطورات الحالة الصحية والمتابعة المستمرة للرئيس السابق من الفريق الطبى المعالج بأنها تحتاج إلى ملاحظة مستمرة لا تتوافر إلا فى مستشفيات عالية الكفاءة تجهيزاً وأفراداً، الأمر الذى يتعذر معه حالياً إتمام نقله من الناحيتين الطبية والأمنية، خوفاً على حياته، وذلك لحين استقرار الحالة».
وأوضح السعيد أن النائب العام طالب وزير الداخلية بموافاة النيابة العامة بالتقارير والأوراق الطبية الصادرة من الفريق الطبى المعالج للرئيس السابق، والخاصة بتطورات حالته الصحية لعرضها على كبير الأطباء الشرعيين لفحصها وإيداع تقرير بشأنها.
من جهة أخرى، قررت النيابة العامة تجديد حبس جمال وعلاء مبارك ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات فى التهم المنسوبة إليهما بالاستيلاء على المال العام، واستغلال نفوذهما لتحقيق مصالح شخصية بالاشتراك مع عدد من الوزراء السابقين.
