حصل "اليوم السابع" على مستندات تؤكد تخصيص وزارة الإسكان لـ589 متراً مربعاً بمنطقة أرض الجولف بالحى المتميز للمهندسة أميمة صلاح الدين، رئيس جهاز التفتيش الفنى لأعمال البناء بالوزارة، وذلك بالأمر المباشر عام 2003 مقابل سداد 50 ألف جنيه مقدمًا فقط، على أن يسدد باقى ثمن الأرض على مدار أربع سنوات بدفع 38 ألف جنيه سنويا.
فيما أوضح أحد المستندات التى تم الحصول عليها أنه يتم صرف مكافأة شهرية لرئيس الجهاز تبلغ 6 آلاف جنيه، بالإضافة لقيام "صلاح الدين" بتسهيل صرف مكافآت شهرية تبدأ من 2000 إلى 5000 آلاف جنيه للمهندسين التابعين لها بالجهاز.
وقد تقدم موظفو الجهاز بشكوى للجهاز المركزى للمحاسبات، متضررين من قيام الدكتورة أميمة صلاح الدين بالاستحواذ على نصف ميزانية الأبحاث والدراسات المخصصة للجهاز والبالغة 2 مليون جنيه لصالحها هى وبعض المهندسين الذين وصلوا لسن المعاش، بينما يتم توزيع النصف الآخر على جميع موظفى الجهاز.
وأضاف الموظفون فى شكواهم للجهاز المركزى التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه أن مستحقات "صلاح الدين" المالية وفقا للعقد المبرم معها تبلغ 75 ألف جنيه سنويا، مؤكدين حصولها على أكثر من 250 ألف جنيه سنويا، وذلك من خلال ما يتم صرفه لها من مكافآت شهرية تصل إلى 6 آلاف جنيه، بالإضافة لصرفها 18 ألف جنيه أخرى كل ثلاثة أشهر مقابل القيام بـ"الجرد" لمشروعات يشرف عليها الجهاز، وكذلك الحصول على منح مزدوجة من الجهاز نفسه وكذلك وزارة الإسكان.
واستغاث الموظفون فى نهاية شكواهم بوزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، متسائلين:" كيف يمكن لموظفة بالدولة بسن المعاش تتقاضى أكثر من 250 ألف جنيه سنويا"؟
ومن جانبها أكدت الدكتورة أميمة صلاح الدين رئيس جهاز التفتيش الفنى لأعمال البناء والتابع لوزارة الإسكان والمشكو ضدها أن كل هذه الشكاوى شكاوى كيدية تم تقديمها من قبل منذ أشهر قليلة، موضحة أنه تم التحقيق فيها من قبل نيابة الأموال العامة وكذلك الشئون القانونية بوزارة الإسكان، كما تم سؤال موظفى الجهاز والذين أكدوا أنهم ليسوا الموقعين على هذه الشكاوى وإنما هى شكاوى كيدية من موظفين تم استبعادهم من الجهاز لسوء أعمالهم.
وقالت صلاح الدين لـ"اليوم السابع" إنه بخصوص قطعة الأرض المخصصة لها بمنطقة غرب "الجولف" فهى الأرض الوحيدة التى حصلت عليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان وفقا للقواعد المعمول بها بالوزارة تجاه موظفيها أو المواطنين، وتبلغ مساحتها 745 متراً مربعاً، مضيفة إنها قامت ببناء الأرض بقرض تمويلى من إحدى شركات التمويل العقارى طبقا لقواعد الشركة تسدد فيه حتى الآن، بالإضافة لحصولها على "شاليه" فى مارينا من بنك التعمير والإسكان بنظام "التقسيط" طبقًا للقواعد المعمول بها أيضا للمواطنين.
وأضافت أن كل ممتلكاتها مثبتة لدى الدولة، حيث إنها حريصة على تقديم إقرار الذمة المالية باستمرار، مؤكدة أن موقفها المالى صحيح وفقا لتحقيقات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية وتقرير إدارة الكسب غير المشروع الصادر شهر يوليو الماضى والمؤكد على عدم وجود أى شبهة كسب غير مشروع، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، لافتة إلى أنها قامت بالتقدم ببلاغ للنائب العام بأن كل الشكاوى التى تنشر فى الصحف غير صحيحة.
وعن المكآفات الشهرية والتى تضرر منها موظفو الجهاز فى شكواهم، أكدت صلاح الدين أن المكافآت مقرر بقرار وزارى منذ نشأة الجهاز ومحددة بـ200% بالإضافة لصرف حوافز 50%، وتقليل قيمة هذه المكافآت للعاملين يتم حسب طبيعة التواجد فى العمل من خلال الحضور والانصراف والغياب عن العمل فقط، مؤكدة أنها تحصل على الراتب المتعاقدة عليه رسميا من الدولة، وكذلك تحصل على المكافآت والحوافز المقررة بقرارات وزارية.
