قررت نيابة الأموال العامة حبس أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأسامه الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات، التى تجرى معهما لاتهامهما بإهدار نحو ٧٥٠ مليون جنيه على الدولة، وتم أمس نقل الفقى والشيخ إلى سجن مزرعة طرة. وقالت التحقيقات إن الفقى وافق على منح شركة «صوت القاهرة» عقد احتكار لإعلانات التليفزيون بالأمر المباشر، مقابل ٣٥٠ مليون جنيه فقط، رغم أن المبلغ كان يمكن أن يتضاعف إذا تم إجراء مزايدة بين الشركات، كما وافق على بث إعلانات للحكومة والحزب الوطنى دون مقابل. وواجهت النيابة الفقى بمخالفة أخرى تتعلق بتقاضى عدد من المذيعين رواتبهم مرتين، منهم محمود سعد وتامر أمين ومنى الشرقاوى. وقال «الفقى»، فى تحقيقات النيابة، إنه لجأ إلى إسناد الإعلانات لشركة «صوت القاهرة» لأنه كان يخشى دخول شركات أجنبية للإعلان فى التليفزيون. وذكر أن إعلانات الحزب الوطنى والحكومة كانت رداً على من يقولون إن الحكومة ليست لها إنجازات، مؤكداً أنه كان ينفذ سياسة الدولة. وفيما يخص رواتب المذيعين قال إن أسامة الشيخ هو المسؤول عنها.
ووجهت النيابة إلى أسامة الشيخ تهمة إهدار نحو ٧٠ مليون جنيه على الدولة، لموافقته على شراء مسلسلات من شركات يمتلك أسهماً فيها بأسعار خرافية، كما أنفق أموالاً على تطوير القنوات دون مستندات.
فى سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل التحفظ على أموال الوزراء السابقين أنس الفقى وأحمد المغربى ورشيد محمد رشيد، إضافة إلى أسامة الشيخ وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، و٥ رجال أعمال هم ياسين منصور وأحمد عز وسليمان عامر وفيصل الشعبى والإماراتى وحيد متولى. ولم يحضر جلسة أمس سوى «عسل» الذى قال للصحفيين من داخل قفص الاتهام إنه برىء من الاتهامات المنسوبة إليه، وإنه كان يتخذ إجراءات لمنع احتكار عز للحديد إلا أنه كان يتعرض للهجوم.
وذكرت مصادر أن باقى المتهمين المحبوسين طالبوا بعدم حضورهم الجلسات غير الضرورية والتى يحق لمحاميهم الحضور فيها بدلاً منهم. وبرروا ذلك بأنهم يخافون من الهجوم عليهم والاعتداء عليهم من قبل المواطنين، مثلما حدث مع «عز والمغربى وجرانة» فى محكمة شمال القاهرة. وأرسلت إدارة السجن الطلب إلى النيابة التى أخطرت به المحكمة
