انضم أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلى باقى المتهمين من الوزراء والمسؤولين السابقين فى سجن مزرعة طرة، وقضيا ليلة أمس الأول مع حبيب العادلى، وأحمد المغربى، وزهير جرانة، وزراء الداخلية والإسكان والسياحة السابقين، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، وظلا بملابسهما المدنية.
قال ضباط فى السجن إن «الفقى» قضى ليلته مع المغربى وجرانة، وبدا متوتراً فى كلامه معهما، ورفض تناول طعام السجن، وأحضرت له زوجته طعاماً، وسلمته له أثناء ترحيله من النيابة، فيما ظل الشيخ شارداً ورافضاً الخروج من زنزانته، وأدوا جميعهم صلاة الجمعة بعيداً عن السجناء، بناء على تعليمات إدارة السجن لمنع الاحتكاك، وتم اصطحاب «الفقى» و«الشيخ» إلى نيابة الأموال العامة بعد ظهر أمس، لاستكمال التحقيقات التى بدأت أمس الأول، ولم تنته التحقيقات حتى مثول الجريدة للطبع.
وكشفت التحقيقات، التى يجريها محمد حسام، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار عماد عبدالله، المحامى العام، عن حصول الفقى على ٢٠٠٠ جنيه ذهب من الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، لتوصيلها إلى سوزان مبارك، قرينة الرئيس السابق، لتوزيعها على الفائزين فى مسابقة مهرجان القراءة للجميع، وسألته النيابة عن سبب عدم ردها لوزارة المالية مرة ثانية، فقال إنه لم يجد وقتاً لردها. واستدعت النيابة سكرتير «الفقى»، وطلبت من الأخير إبلاغه بمكان الجنيهات فأرشده إلى مكانها فى منزله، وتوجه السكرتير بصحبة أفراد الأمن، وأحضروا الجنيهات التى تحفظت عليها النيابة، تمهيداً لردها إلى الدولة.
وأفادت التحقيقات بأن «الفقى» أهدر قرابة ١٥٩ مليون جنيه من أموال الدولة فى خطة تطوير برامج التليفزيون، وأنفق نحو ١٠ ملايين جنيه من أموال الدولة على الدعاية لانتخابات مجلس الشعب الماضية، تبين أن منها ٥ ملايين جنيه لم تتم تسويتها، وعندما سألته النيابة عنها قال إنه مستعد لردها، فيما كشفت عن أن أسامة الشيخ أهدر - بالاشتراك مع الفقى - قرابة ٢٨٠ مليون جنيه من أموال الدولة على مهرجان الإعلام العربى. وتنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم، قرار المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بالتحفظ على أموالهما السائلة والمنقولة، وطالبت النيابة بتأييد القرار لحفظ حق الدولة فى حالة إدانتهما وصدور حكم برد الأموال.
