أحال جهاز الكسب غير المشروع البلاغات المقدمة ضد كل من أحمد نظيف، رئيس الوزراء السابق، وجمال مبارك، أمين السياسات السابق بالحزب الوطنى، وعدد من الوزراء السابقين إلى هيئة الرقابة الإدارية وجهاز الأمن القومى للتحرى عن ثرواتهم.
وتضم القائمة ١٥ وزيراً سابقاً هم: حبيب العادلى، ويوسف بطرس غالى، ورشيد محمد رشيد، وأحمد درويش، وأحمد المغربى، وزهير جرانة، وأمين أباظة، ومحمد نصرالدين علام، وعثمان محمد عثمان، ومحمد عبدالسلام المحجوب، ومحمود حمدى زقزوق، وحاتم الجبلى، وأحمد زكى بدر، وفاروق حسنى، وعلاء فهمى. وتتهم البلاغات نظيف وجمال والوزراء باستغلال وظائفهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وامتلاك عدد من العقارات والسيارات فى محافظات مختلفة.
وأحال الجهاز بلاغات تلقاها المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام،حول تضخم ثروات صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وعدد آخر من المسؤولين السابقين إلى الرقابة الإدارية للتحرى عنها.
فى السياق نفسه، قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة تنظر اليوم قرار التحفظ على أموال كل من أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورجلى الأعمال سليمان عامر، صاحب مشروع السليمانية، والمغربى فيصل الشعبى، وتنظر قراراً جديداً بالتحفظ على أموال أحمد عز ورشيد محمد رشيد وعمرو عسل فى قضايا أخرى.
وحصلت «المصرى اليوم» على نص التحقيقات فى اتهام أحمد عز ورشيد وعسل بإهدار المال العام والاستيلاء عليه والتربح، حيث أكدت لجنة الخبراء التى شكلتها النيابة فى قضية رخصتى الحديد تورط رشيد فى إهدار المال العام فى منح الرخصتين لعز.
فى سياق متصل، طلبت مصر من الولايات المتحدة الأمريكية تجميد أصول وأرصدة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وعائلته، وأحمد عز وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد والعادلى، ووعدت الإدارة الأمريكية بدراسة الطلب قانونياً والرد فى أقرب وقت.
وعلى صعيد مظاهرة «جمعة التطهير»، شارك مئات الآلاف أمس فى مظاهرات حاشدة فى ميدان التحرير والمحافظات للمطالبة بإقالة حكومة الدكتور أحمد شفيق باعتبارها امتداداً للنظام السابق والإفراج عن المعتقلين، ومحاكمة قيادات الأجهزة الأمنية وأعلنوا تضامنهم مع الشعب الليبى.
وشارك الآلاف فى صلاتى الجمعة والعصر فى التحرير وقرأوا الفاتحة أمام النصب التذكارى لشهداء الثورة، وطالبوا بمحاكمة مفيد شهاب وفتحى سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمى ومصادرة أموالهم.
من جهة أخرى، أقام محاميان وصحفى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى اختصموا فيها أحمد شفيق، رئيس الوزراء، ومحمد رجب، الأمين العام للحزب الوطنى، وطالبوا بإعادة مقار الحزب فى جميع المحافظات إلى الدولة.
