انتهى الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء من إعداد القائمة النهائية بأعضاء حكومته بعد التعديل، وسلمها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن المنتظر الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.
وكشف الدكتور يحيى الجمل، المرشح لمنصب نائب رئيس الوزراء، فى الحكومة «المعدلة» عن أن التشكيل يتضمن ضم وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى فى وزارة واحدة يتولاها وزير التعليم الأسبق، أحمد جمال الدين موسى، وعودة عمرو عزت سلامة لوزارة البحث العلمى، ومحمد الصاوى للثقافة وجورجيت قللينى للمصريين فى الخارج، وكل من إبراهيم صالح ومحمود لطيف، الرئيس الحالى للشركة القابضة للغاز للبترول، ومنير فخرى عبدالنور للسياحة وجودة عبدالخالق للضمان الاجتماعى وأحمد أبوالغيط للخارجية، وإلغاء وزارة الإعلام.
وتضمن التشكيل تولى هانى سرى الدين، وزارة التجارة، لكنه أعلن أنه اعتذر عن المنصب، دون إبداء أسباب، وكشفت مصادر عن ترشيح الدكتور صفوت النحاس لوزارة التنمية الإدارية والقوى العاملة.
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين رفضها التشكيل الجديد، وطالبت حكومة شفيق بالتنحى، وتشكيل حكومة تكنوقراط تعبر بمصر المرحلة الحالية.
فى المقابل، دعا «اتحاد شباب الثورة» إلى مظاهرات مليونية يوم الجمعة المقبل، فى ذكرى مرور شهر على بدء الثورة، وأصدر الاتحاد بياناً أمس، يسمى تلك المظاهرات بـ«جمعة الاستمرار» لإسقاط بقايا النظام ومواجهة رموز الفساد الذين مازالوا يواصلون أعمالهم ما يهدد بإجهاض الثورة.
كانت إحدى حركات الثورة دعت إلى مظاهرة مليونية اليوم الثلاثاء، غير أن «اللجنة التنسيقية لجماهير ثورة ٢٥ يناير» أعلنت رفضها تلك الدعوة، وقالت: إنها ستصدر بياناً خلال ساعات لتوضيح موقفها.
وعقدت مساء أمس الأول، أول جلسة بين عدد من ضباط الشرطة وممثلين عن شباب الثوار، فى محاولة لطى صفحة الأحداث الدامية التى أسفرت عن سقوط مئات القتلى والشهداء والضحايا، وخلال اللقاء أدى ضباط الشرطة التحية العسكرية لأرواح شهداء الثورة، وطالب الدكتور مصطفى النجار بإقصاء عدد من قيادات الداخلية ومحاكمتهم فيما أبدى ضباط الشرطة تضامنهم مع مطالب الشعب فيما يتعلق بتطوير الداخلية وأسلوب عملها.
