نفى المهندس سامح فهمى، وزير البترول، ما تردد عن استقالته من الحكومة، وقال إنه لا يعلم من وراء هذه الشائعة التى وصفها بالمغرضة، مؤكداً أنه مازال يؤدى عمله دون تغيير، ولن يتخلى عن مسؤوليته، خاصة فى ظل هذه الظروف.
كان «فهمى» تلقى رسالة من خدمة الرسائل القصيرة التى تقدمها صحيفة الأهرام، تفيد تقديمه استقالته، واصفاً الخبر بأنه شكل صدمة له فى مصداقية الصحيفة الكبيرة، التى لم تهتم بالتأكد من صحة الخبر قبل نشره. وقال أشرف زين العابدين، مدير العلاقات العامة فى الوزارة، إنه أجرى اتصالاً هاتفيا مع أسامة سرايا، رئيس تحرير الصحيفة، لمعرفة أسباب نشر الخبر، الذى وصفه بأنه عار تماما عن الصحة دون الرجوع إلى مصدره، مشيراً إلى أن «سرايا» رد عليه بقوله: «البلد مليانة شائعات».
فى شأن آخر، قال «فهمى» فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم»، إن موجة الاعتصامات العمالية الأخيرة لم تكن تخص وزارة البترول وحدها، وإنما جميع قطاعات الدولة، معتبراً أن خروج عمال البترول للمطالبة بمميزات أمر طبيعى، فى ظل خروج جميع قطاعات الدولة للسبب نفسه، مشيراً إلى أنه قدم الشكر لكل العاملين فى الشركات العامة والمشتركة الذين لم يشاركوا فى المظاهرات أو الاعتصامات.
واستنكر «فهمى» ما يتردد عن وجود مجاملات لأشخاص بعينهم بتعيين ذويهم أو أقاربهم، بقوله: «دول عشرات الآلاف، إزاى أجامل كل دول، وأجاملهم ليه أصلا، ومن تظاهر أو اعتصم للمطالبة بالتعيين ناس غلابة، ولو جاملتهم هاخد ثواب».
تأتى تصريحات «فهمى» بعد أن عقد عددا من الاجتماعات مع رؤساء شركات القطاع العام، والمشتركة، والاستثمارية، أكد خلالها ضرورة التواصل مع العاملين، والعمل على تحقيق الاستقرار لهم بصفة دائمة، وأصدر قراراً بنقل رؤساء ومديرى الشؤون الإدارية فى شركات «بتروتريد»، و«صيانكو»، و«بوتاجاسكو»، و«أبيسكو»، وهى الشركات التى شهدت موجة اعتصامات غاضبة
