أكد أنه من السابق لأوانه الحديث عن مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية عام 2011 .
وأشار جمال مبارك - خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر انعقاد
المؤتمر السنوي السادس للحزب الوطني الديمقراطي اليوم الأحد - إلى أن هناك
أطرا دستورية وقانونية تحدد هذه المسألة ، وأن الحزب الوطني يحترم الدستور
والقانون ويعمل بنظام مؤسسي ملتزما بنظامه الأساسي فى مثل هذه الأمور .
وعن إمكانية إعادة تعديل المادة (77) من الدستور، قال جمال
مبارك إنه ليس من المنطقي فتح الدستور للتعديل فى ظل برنامج انتخابي للحزب
تم فى إطاره الالتزام بتعديل الدستور ، وهو ما تم بالفعل بتعديل (34) مادة
من الدستور طرحت فى نقاش واسع داخل البرلمان وخارجه .
وأوضح أن الحزب الوطني لديه اهتمام حاليا لاستكمال تنفيذ
برنامج الرئيس حسني مبارك الانتخابي والذي خاض به الحزب انتخاباته
التشريعية وكذلك الاستعداد لخوض انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى ثم
انتخابات مجلس الشعب العام المقبل ووضع البرنامج الانتخابي الذى سيخوض به
هذه الانتخابات .
وقال الأمين العام المساعد أمين السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي جمال مبارك إن السؤال عن اسم يطرح حتى من قبل انتخابات 2005 ، مشيرا إلى أن الأحزاب عادة ما تطرح أسماء مرشحيها فى المواعيد التى يحددها القانون والدستور .
وأوضح أن الحزب الوطنى لديه نظام مؤسسي واضح لكيفية اختيار
مرشح الحزب .. مضيفا: "إننا غير مطالبين من اليوم بالإعلان عن مرشح الحزب
لانتخابات الرئاسية المقررة عام 2011 ونتبع الإجراءات القانونية فى هذا
الأمر" .
وردا على سؤال عن أداء حكومة الدكتور أحمد نظيف الحالية وما إذا كان هناك
تغيير وزاري قريب، قال جمال مبارك إن مسألة التغيير الوزارى خارج اختصاصه
،مشيرا إلى أن الحزب يتعاون مع الحكومة ، ويعمل معها على تنفيذ السياسات
التى يتم وضعها .
وأشاد بأداء الحكومة فى التعامل مع أزمة الغذاء التى شهدها
العالم على مدار العامين الماضيين وكذلك مع الأزمة المالية العالمية ،
منوها بأن الحكومة نفذت سياسات اقتصادية جنبت مصر الآثار السلبية لهذه
الأزمة .
وأوضح أمين السياسات أن الحكومة توجهت بعدة برامج للإنعاش
الاقتصادي الأول قيمته 15 مليار جنيه والثانى 8 مليارات ثم برنامج جديد
سيتم توجيهه قريبا قيمته 10 مليارات جنيه وأن الحكومة تعد لبرنامج رابع
وذلك كله بموارد ذاتية .
وأضاف أن الحكومة حافظت على عجز الموازنة وكذلك عدم زيادة
ديوننا الخارجية وجعلها فى الحدود الآمنة وعملت على تخفيض الدين العام إلى
الحدود الآمنة .
وقال جمال مبارك ، في رده على سؤال خلال المؤتمر الصحفي ،
إن الرئيس حسني مبارك يعبر دائما عن تقديره لزعماء مصر السابقين وأن الحزب
يسير على نهج الرئيس مبارك .
وأشار إلى أن الجدل والحوار حول الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة "حوار صحى" .
وحول الإجراءات التي اتخذها الحزب لاختيار مرشحيه
للانتخابات البرلمانية القادمة، قال جمال مبارك إن الحزب الوطنى شهد خلال
الفترة الماضية تطورا كبيرا فى تنظيمه الحزبي ونظام اختيار مرشحيه ويعمل
على الارتقاء بأسلوب اختيار المرشحين آخذا فى الاعتبار رأى وصوت أعضاء
الحزب فى اختيار المرشحين الطامحين لخوض هذه الانتخابات والحزب لديه ثقة
كبيرة فى أنه أفضل تنظيما عما كان عليه عام 2005 .
وعن الحوار مع الأحزاب الأخرى، قال جمال مبارك إن رغبة
الحزب صادقة فى الحوار مع الأحزاب مع حفظ الحق فى الاختلاف فى وجهات النظر
، مشيرا فى هذا الصدد إلى الحوار الذى تم بين الحزب الوطنى وبعض الأحزاب
عام 2004 قبل إقرار التعديلات الدستورية وتعديل بعض القوانين السياسية .
وردا على سؤال حول كيفية اختيار الموضوعات والقضايا التى
يتم مناقشتها فى مؤتمر الحزب ، قال جمال مبارك إن الحزب يعمل على استكمال
القضايا التى طرحت خلال الأعوام الماضية وأن سياسات الحزب مستمدة من رأى
المواطن المصرى واللقاءات التى تجريها قيادات الحزب بالمحافظات والمدن
والقرى واستطلاعات الرأى التى يجريها الحزب .
وردا على سؤال حول المحاور الجديدة التى يتم إضافتها على برنامج الألف
قرية الأكثر احتياجا، قال الأمين العام المساعد أمين السياسات في الحزب
الوطني الديمقراطي جمال مبارك إن هذا البرنامج برنامج مرن ويتم إضافة بعض
القضايا التى تفرض نفسها من خلال التعامل على أرض الواقع .
وأشار إلى أن الحكومة ستتقدم للبرلمان بتوفير اعتماد إضافي
قدره عشرة مليارات جنيه ستخصص للإنفاق على مشروعات مياه الشرب والصرف
الصحي بالقرى .
وفي رده على سؤال حول تمويل مشروعات تنمية الألف قرية، قال
جمال مبارك إنه يجرى دراسة اتفاقية للتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ بعض
مشروعات البنية الأساسية وفق ضوابط ومعايير واضحة حتى لا نحمل موازنة
الدولة عجزا إضافيا من خلال إيجاد المناخ الملائم بمشاركة القطاع الخاص فى
المساهمة فى تنظيم مشروعات البنية الأساسية .
وأوضح أن الاهتمام بقضايا الخدمات خلال مؤتمر الحزب الوطني
هذا العام لا يعنى إغفال القضايا السياسية، حيث يتم مناقشة وبحث قضايا مثل
اللامركزية وكذلك التركيز على المفهوم الواسع لحقوق الإنسان من النواحي
الاقتصادية والاجتماعية .
وردا على سؤال حول الهجوم على بعض القوى السياسية، قال
جمال إن "الهجوم على الحزب الوطني مستمر طول العام، ولكنه يزداد مع انعقاد
المؤتمر وكوادر الحزب دائما ما تطالب بالقيام بهجوم مضاد مستندة فى ذلك
إلى الانجازات التى حققها الحزب" .. مضيفا: "الحزب الوطني من حقه أن يهاجم
ويشتبك سياسيا مع المعارضة خاصة وإننا على أبواب انتخابات برلمانية قادمة"
.
وأشار جمال مبارك إلى أنه بالرغم من أن الحزب الوطني لديه
ثقة كبيرة فى نفسه وفى الانجازات التى حققها إلا أنه يعمل بشكل جاد لنيل
ثقة المواطنين فى الانتخابات المقبلة وفقا لإرادتهم الحرة .
وأوضح أن الحزب يضع العمال سواء كانوا فى القطاع الحكومي
أو الخاص فى قلب اهتماماته ويعمل على ضرورة الحفاظ على حقوقهم والالتزام
بتطبيق القانون الذى تم تعديله من أجلهم .
وقال إن هناك متابعة وتقييما مستمرا داخل الحزب الوطني عن
تنفيذ السياسات التى يتبناها وينشر تقريرا سنويا عن خططه وما تم تنفيذه فى
كافة المجالات .
وفيما يتعلق بمشروع صكوك الملكية الشعبية، قال جمال مبارك إن نقاشا حول هذا المشروع سيكون خلال الأسابيع القادمة .
أما فيما يتعلق بالحديث عن الرقابة على الانتخابات، قال
إنه "تم خلال الانتخابات الماضية السماح لجمعيات المجتمع المدنى بمتابعة
تلك الانتخابات وإننا نؤكد على ذلك مستندين إلى النصوص التى جاءت فى قانون
مباشرة الحقوق السياسية حول ذلك الأمر" .
وأضاف أنه وقيادات الحزب الوطني منفتحون على المجتمع
ويجرون لقاءات متعددة مع الشباب ومع فئات المجتمع المختلفة وحتى مع
الأحزاب الأخرى مثل ما حدث خلال الانتخابات الماضية .
