Jun
13
2010
مجلس نقابة المحامين: الأزمة الراهنة أزمة عدالة
قدّم ٨٠٠ من قضاة ووكلاء النيابة بالمنصورة ٣ بلاغات إلى المستشار عبد
المجيد محمود (النائب العام) ضد حمدي خليفة (نقيب المحامين)، ومنتصر الزيات
(المحامي)، يتهم البلاغ الأول الإثنين بالإساءة للقضاة وتحريض المحامين
على التجمّع والتجمهر أمام المحاكم وتعطيل سير العدالة؛ وذلك على خلفية
الأزمة القائمة حالياً بين جناحي العدالة، إثر الحكم بحبس محاميين بتهمة
الاعتداء على مدير نيابة طنطا.
وجاء البلاغ الثاني ضد أشخاص وصفهم
البلاغ بـ"مرتكبي الجرائم" في مجمّعَيْ محاكم المحلة الكبرى وسمنّود، بتهمة
الإتلاف العمدي للممتلكات العامة، والشروع في قتل موظف عام، وتهديد الأمن
العام.
أما البلاغ الثالث فقدموه ضد رجال الأمن في المحلة الكبرى
بعد تقاعسهم وتقصيرهم وتفريطهم -بحسب ما جاء في البلاغ- في أداء واجبهم
الوظيفي، وعدم ضبط مرتكبي الجرائم حال ارتكابها يوم ١٠ يونيو الماضي؛ وفقاً
لـ"المصري اليوم".
وفي السياق نفسه أصدر مجلس نقابة المحامين
بياناً شديد اللهجة قال فيه: "إن الأزمة الراهنة ليست أزمة مهنية بين
المحامين والقضاة، وليست أزمة خصومة؛ ولكنها أزمة عدالة، بات من الحتمي فتح
ملفّها من خلال الدعوة إلى مؤتمر موسّع لكل القوى السياسية والنقابات
المهنية وخبراء القانون".
وناشد البيان الصادر عن النقابة الرئيس
مبارك بالتدخّل العاجل بإعمال صفته وصلاحياته الدستورية، وكونه الحَكَم بين
جميع السلطات في الدولة لاحتواء الأزمة التي لا تخدم مصالح وأمن وسلامة
الوطن؛ حسبما جاء في البيان.
وكذلك ناشده النقيب العام "حمدي خليفة"
بإقامة دعوى مخاصمة ضد المستشار عبد المجيد محمود (النائب العام) بشأن
التجاوزات التي واجه بها هذه الأزمة، وكذلك تفويض عماد سليم (وكيل النقابة
الفرعية بالقليوبية) بإقامة دعوى مخاصمة باسم نقابة المحامين بالقليوبية ضد
المستشار مجدي نوارة (رئيس الدائرة الخامسة - جنايات بمحكمة بنها
الابتدائية) لقيامه بتغريم 16 محامياً بمبلغ 500 جنيه لكل منهم؛ لاشتراكهم
في الإضراب وامتناعهم عن حضور جلسات الدائرة؛ تبعاً لـ"الشروق".
مجلس نقابة المحامين: الأزمة الراهنة أزمة عدالة