May
11
2010
رفعت السعيد: "من غير المعقول أن تخفّض الرسوم على من يملك عشرة آلاف فدان"
وافق مجلس الشورى أمس (الإثنين) برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس بصفة
نهائية على مشروع قانون التأمينات والمعاشات، كما وافق على خفض الرسوم
المفروضة في قانون التأمينات والمعاشات الجديد، بواقع 50% للمزارعين
الحائزين لخمسة أفدنة فأقل، واستحدث مادة لضمان تحصيل اشتراكات عمال
المقاولات، وباباً خاصاً بإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات
تكون له شخصية اعتبارية مستقلة.
وتنبّه نواب الشورى إلى أن الرسوم
المفروضة في قانون التأمينات والمعاشات الجديد، التي سيتم إيداعها في حساب
خاص في صندوق هيئة التأمينات والمعاشات لحساب عمال الزراعة والعمالة
الموسمية وعمال الصيد مبالغ فيها، وطالبوا بتعديلها وخفضها لدرجة كبيرة
حتى لا تكون عبئاً على المزارعين.
وقد تقدمت الدكتورة سلوى بيومي
وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشورى وعشرة من الأعضاء طبقاً للائحة
المجلس بإعادة النظر في هذه المادة، وطالبت بأن يكون الرسم على مالكي
الأراضي الزراعية قدره 20 جنيهاً بدلاً من 50، و30 جنيهاً بدلاً من 100 عن
كل فدان من أراضي الحدائق.
وأكد المستشار رجاء العربي مقرر الموضوع
أن الاقتراح الجديد فيه مصلحة المزارعين، وأكّد موافقته على ذلك، فيما أكد
الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية موافقة الحكومة على خفض هذه الرسوم
إلى 50%، مشيراً إلى أن هذه الرسوم ستخصَّص فقط لعمال الزراعة والصيد
والعمالة الموسمية.
غير أن الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع
قال إنه من غير المعقول أن تخفّض الرسوم على من يملك عشرة آلاف فدان،
واقترح أن يكون خفض الرسوم لحائزي خمسة أفدنة فأقل، وأيّده في ذلك الدكتور
نبيل لوقا بباوي، ورفض الدكتور "معيط" هذه الكلام، وقال إننا بصدد رسم،
وليس ضريبة، والرسم لا بد أن يكون موحداً.
وتساءل صفوت الشريف رئيس
المجلس قائلاً: وما المانع في تدرّج الرسوم؟ وتدخل المستشار "عبد الرحيم
نافع" وكيل المجلس، فأكّد أن ما هو معروض في حقيقة الأمر ضريبة وليس
رسماً، فالرسم لا يكون إلا مقابل خدمة، وهنا الحكومة لا تقدّم خدمة، ولذلك
فهي ضريبة ومن الممكن أن تتدرّج.
وطالب "ناجي الشهاب" رئيس حزب
الجيل بخفض الرسوم المقررة على استخراج تراخيص مراكب الصيد من 50 إلى 25%
فقط، وردّ مستشار وزير المالية قائلاً: "إن هذا النصّ معمول به منذ عام
1980 ويجب استمراره؛ لما فيه من مصلحة لعمال الصيد".
وفي نهاية
المناقشات، وافق مجلس الشورى على خفض الرسوم المفروضة في قانون التأمينات
والمعاشات الجديد بواقع 50% للمزارعين الحائزين لخمسة أفدنة فأقل.
تحصيل اشتراكات عمال المقاولات
واستحدث
مجلس الشورى مادة لضمان تحصيل اشتراكات عمال المقاولات، فأوجب مادة على من
يعهد بتنفيذ أية أعمال لمقاول أن يخطر الهيئة باسم المقاول وعنوانه
وبيانات العملية قبل بدء العمل بأسبوع على الأقل وعدم سداد أية مستحقات له
قبل أن يقدّم ما يفيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي الملتزم بها.
كما
استحدث المجلس باباً خاصاً بإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب
المعاشات تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، وتتكون موارده من اشتراكات
المنتفعين بأحكام هذا الباب و15% من عائد استثمار أرصدة الحسابات المالية،
والمَبالغ التي يلتزم بها صندوقا التأمين الاجتماعي لصالح هذا الصندوق
والتبرعات، والهيئات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق وما تخصصه الخزانة
العامة للدولة وعائد استثمار أموال الصندوق و30% من الغرامات التي سيتم
تحصيلها وفقا لأحكام القانون.
ويكون لهذا الصندوق مجلس إدارة يصدر
بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية ويختص المجلس بإنشاء دور الرعاية
الاجتماعية لأصحاب المعاشات وتقديم المساعدات العاجلة للمحتاجين
والمنكوبين والمساهمة في نفقات إجراء العمليات الكبرى وتوصيل المعاشات إلى
المنازل للمرضى وتوفير الوسائل الترفيهية لهم وتقديم تخفيضات لهم ووسائل
النقل والمستشفيات.
ورفض المجلس إيقاع عقوبة الحبس على صاحب
المنشأة الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله الخاضعين لهذا
القانون، أو لم يقم بالاشتراك في أجورهم الحقيقية، ورفض النواب أن يكون
الحبس هو العقوبة، وطالبوا بالاكتفاء بالغرامة.
وأكد الشريف أن الحبس يعني تدمير المنشأة وهو تشريد العمال، وطرح التعديل للتصويت فوافق المجلس على الاكتفاء بالغرامة فقط.
"الشعب" يوافق مبدئيا على المشروعمن
جانبه صرح حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة
القوى العاملة بمجلس الشعب أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون
التأمينات والمعاشات.
وقال حسين مجاور رئيس اللجنة -في تصريح له
أمس (الإثنين)- أن اللجنة شهدت حواراً مفتوحاً بين النواب ومستشار وزير
المالية محمد معيط من جهة ومستشارة وزير التضامن الاجتماعي ليلى عبد
الرازق من جهة أخرى؛ وذلك حينما طالبت الأخيرة بضرورة تدخّل وزارة التضامن
الاجتماعي عند إعطاء الأشخاص البالغين سن الـ65 عاماً وليسوا مؤمناً عليهم
معاشاً اجتماعياً.
وأشار إلى أن الدكتور "محمد معيط" والنواب
اعترضوا على ذلك, وأكد "مجاور" أن البطاقة الشخصية للمواطن تكفي لحصوله
على المعاش؛ لأن الرقم القومي يكشف ما إذا كان مؤمّناً عليه من عدمه،
وفقاً لما ذكره الدكتور بطرس غالي وزير المالية خلال لقائه مع القيادات
العمالية مؤخراً بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأكّد حسين مجاور أنه من حقّ كل من يبلغ سن الـ65 عاماً وغير مؤمّن عليه الحصول على معاش بصرف النظر عن أملاكه.
رفعت السعيد: "من غير المعقول أن تخفّض الرسوم على من يملك عشرة آلاف فدان"