قالت
الصحيفة الايطالية IL SUSSIDIARO.NET عبر موقعها الاليكتروني ان ثلاث عشر
حزب وحركة سياسية مصرية قامت بتنظيم مظاهرات سلمية في أنحاء الجمهورية
بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للثورة.
واعرب المتظاهرون عن رفضهم لقرارات حكومة الاخوان المسلمين وفي
المقابل تحاول حكومة الاخوان تهدئة الوضع السياسي في الشارع المصري، حيث
قام قله من المتظاهرين مؤخرا بالاعتداء غلي قوات الشرطة امام قصر
الاتحادية.
وفي حوار صحفي قامت به الصحيفة مع استاذ العلوم السياسية في الجامعة الامريكية "مصطفى كامل السيد".
اشار السيد الى التغير الذي حدث في مصر بعد عامين من الثورة قائلا ان
المصريين ينعمون حاليا بمزيد من الحرية المجتمعية وخصوصا فيما يتعلق بانشاء
مزيد من الاحزاب السياسية حتى اصبح الان 70 حزبًا سياسيًا في الدولة،
واصبحت الساحة الاعلامية مفتوحة لحرية التعبير والاعتراض على ما يقوم به
الرئيس، واصبح بإمكاننا تنظيم مظاهرات ومسيرات دون الحاجة الى الحصول على
تصريح من الامن.
وعلق السيد على الوضع الحالي قائلا ان الوضع السياسي في مصر لم يتغير
بشكل جوهري بدليل انه لا يزال يسيطر حزب واحد علي الحياة السياسية في مصر
وهو حزب الحرية والعدالة الذي يرأسه الاخوان المسلمين، والتحق به العديد من
الوزراء ورؤساء تحرير الجرائد اليومية والاسبوعية ورؤساء المحطات الاذاعية
والتلفزيونية، وكأن الاحداث تعيد نفسها والمشهد يتكرر امام اعيننا فهذا ما
كان يحدث خلال عهد الرئيس الاسبق حسنى مبارك ولكن يزيد عليه ان الوضع
الاقتصادي تدهور اكثر في الايام الحالية.
واشارت الصحيفة ان السيد ارجع الاضطرابات التي تحدث في البلاد حاليا الى "تراخي" الحكومة.
وقال السيد في حديثه مع الصحيفة ان الرئيس محمد مرسي لا يدرك مدي
خطورة الموقف الاقتصادي الذي تمر به البلاد حاليا، بل كان هدفه الوحيد هو
الحفاظ على استقرار البلاد، وذلك حسب وجهه نظره وسيلة لعودة الاقتصاد
المصري الى طبيعته.
واكد السيد ان مصر تلقت العديد من المساعدات المالية من الولايات
المتحدة والعديد من المؤسسات المالية العالمية، وكان هناك شرط اساسي لحدوث
اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي يسمح بتدفق مزيد من الاستثمارات
الاجنبية الى مصر وهو التصديق عليها من جانب الاحزاب السياسية في مصر
لتأييد المصلحة الوطنية بين كافة الاحزاب.
ويرى السيد انه شيء محال ان تتم مصالحة بين احزاب المعارضة وجماعة
الاخوان المسلمين، حيث تطالب قوى المعارضة بالتدخل المستمر في إدارة امور
الحكم في الدولة والتدخل في تعيين نائب عام من قبل المجلس الاعلى للقضاء بل
والتدخل في قرارت الرئيس نفسه وفي المقابل لا يبالي الرئيس مرسي بما يحدث.
وذكرت الصحيفة ان السيد اشار في ختام حديثه ان قوى المعارضة المصرية
ينبغي ان توطد العلاقات مع المتظاهرين وأن تتحد مع النشطاء السياسيين لعدم
اهدار حقوق المواطن المصري.