فجر مأمور سجن وادي النطرون قنبلة من العيار
الثقيل أثناء الإدلاء بشهادته في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون
أثناء الثورة حيث قال أن المتهم الماثل أمام المحكمة ليس المتهم الحقيقي
كون المتهم الحقيقي صدر له عفو رئاسي تحت رقم 218 لسنة 2012 بتاريخ 4
أكتوبر 2012 في قضية الإتجار في مواد مخدرة مما دعا المحكمة لتأجيل القضية وقال أنه تم تكليفه بالعمل كمأمور للسجن بتاريخ 1 اغسطس 2011 وأنه لم يكن مأموراً للسجن وقت الأحداث ..
وهو ما دفع المستشار خالد محجوب رئيس محكمة
استئناف الاسماعيلية تأجيل قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون أثناء
هجوم 29 يناير 2011 لجلسة 3 مارس 2013 لحضور العميد عصام القوصي المأمور
السابق للسجن والذي كان معيناً أثناء يوم 29 يناير لسماع شهادته في القضية
وبناء على طلب الدفاع .. ثانيا تكليف مدير الإدارة العامة لمصلحة السجون
بالداخلية بتقديم التقرير المنوه عنه في جلسة 27 يناير 2013 الخاص بكيفية
اقتحام سجن وادي النطرون يوم 29 يناير 2011 مع إرفاق كشف بأسماء الهاربين
في ذلك اليوم والمعتقلين وعددهم ومن قام بتسليم نفسه ومن لم يقم بتسليم
نفسه .. وتكليف مصلحة السجون بإرفاق القرار الصادر بالعفو الرئاسي عن بعض
المتهمين المحبوسين في ذكرى نصر أكتوبر وبيان ما إذا كان المتهم الحاضر في
الجلسة شمله القرار من عدمه.
وترجع الأحداث إلى اتهام النيابة العامة
ل234 متهمين هاربين من السجن أثناء الثورة تم ضبطهم بمحافظة الاسماعيلية
وقدمتهم للمحاكمة الجنائية وصدر حكم من محكمة أول درجة على المتهم سيد عطية
محمد عطية حضوريا وغيابيا لباقي المتهمين .. وكانت المحكمة المستئنفة نظرت
الاستئناف المقدم من المتهم في جلسة 27 يناير 2013 وطلبت حضور مأمور سجن
وادي النطرون ونفاذاً لقرار المحكمة اليوم 10 فبراير استمعت المحكمة
لشهادته وقرر أنه تم تكليفه بالعمل كمأمور للسجن وادي النطرون بتاريخ 1
اغسطس 2011 وأنه لم يكن مأموراً للسجن وقت الأحداث .. وفجر مفاجأة بأن
المتهم الماثل أمام المحكمة ليس المتهم الحقيقي كون المتهم الحقيقي صدر له
عفو رئاسي تحت رقم 218 لسنة 2012 بتاريخ 4 أكتوبر 2012 في قضية الإتجار في
مواد مخدرة مما دعا المحكمة لتأجيل القضية
