أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان الانتهاكات التي يتعرض لها الناشطون في
الإمارات، والتي وصلت إلى أنواع مختلفة من المضايقات والترهيب من تعليق
حسابات المعتقلين المصرفية، وحظر السفر والاستجواب لنساء المعتقلين وتخويف
أقاربهم ومؤيديهم.
وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان في بيان له: إنه في 2 يناير تم استجواب
زوجات ما لا يقل عن أربعة من نشطاء حقوق الإنسان المعتقلين ولحوالي أربع
ساعات من قبل المدعي العام، وذكرت التقارير أن البعض منهن قد تم اتهامهن
بامتلاك صلات مع جمعية الإصلاح السلمية ذات التوجه الإسلامي، وتم إجبار
ثلاث منهم على إعطاء جواز سفرهن لكفالتهن.
وأضاف مركز الخليج وفي اليوم التالي، تم استدعاء زوجات وأخوات عشرة ناشطين
آخرين إلى أمن الدولة لأسباب مختلفة، لم يذكر من بينها أنه سيتم التحقيق
معهن. ومع ذلك ووفقا للمعلومات الواردة أن اللائي تم استدعاؤهن إلى أمن
الدولة تم التحقيق معهن في وقت لاحق، ولم يحضر بعضهن حيث شعرن أن الاستدعاء
هو غطاء يستخدم من قبل أمن الدولة للتحقيق معهن بشأن أنشطة أزواجهن
وإخوانهن. ويخشى أن كثيرا من عمليات الاستجواب والاعتقال ستجري في المستقبل
القريب.
وأوضح مركز الخليج إلى أن أعداد المعتقلين في الإمارات نتيجة لأنشطتهم في
مجال حقوق الإنسان وصلت إلى 77 معتقلا بعد اعتقال أربعة من الناشطين
المصريين بتاريخ 14 ديسمبر 2012، وتم إلقاء القبض على صحفي مصري، وبعد
أربعة أيام أُلقي القبض على ثلاثة من الأطباء المصريين ليصل العدد الإجمالي
للناشطين المصريين المحتجزين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 11.
ووصف مركز الخليج الاعتقالات الأخيرة وتزايد عدد الناشطين المعتقلين بحملة
لاهوادة فيها، مؤكدا أنه دليل صارخ على استمرار القمع وانتهاك حقوق
الإنسان التي تجري في الإمارات العربية المتحدة على يد سلطات الدولة.
وأفاد المركز إلى أن نشطاء حقوق الإنسان تعرضوا لأنواع مختلفة من المضايقات
والترهيب، بما في ذلك تعليق حساباتهم المصرفية وحظر السفر والاستجواب
وتخويف أقاربهم ومؤيديهم.
وقال المركز إن ما يقرب من 200 شخص من أنصار أو أقارب المدافعين عن حقوق
الإنسان والناشطين قد تم فرض حظر السفر عليهم، وبالنسبة للكثيرين منهم فقط
عندما حاولوا مغادرة الإمارات العربية المتحدة، وفي كثير من الأحيان بعد أن
اشتروا التذاكر مقدما، أبلغوا بهذا التقييد على حرية حركتهم.
واستنكر المركز تمديد فترة اعتقال العديد من مدافعي حقوق الإنسان
المعتقلين، ومن بينهم محامو حقوق الإنسان البارزون مثل الدكتور محمد
المنصوري والدكتور محمد الركن، حيث تم تمديد احتجازهم بتاريخ 2 يناير 2013.
ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى وضع حد فوري لهذه الحملة الشرسة التي
تقوم بها سلطات الإمارات، موضحا أنه يشعر بقلق بالغ حول السلامة البدنية
والنفسية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان وأنصارهم وأقاربهم بدولة
الإمارات العربية المتحدة في ظل القمع والترهيب الجاري ضدهم.
