كشفت
مصادر مطلعة لـ"البديل" أن صفقةً تمت بين الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان
المسلمين من جهة، ورجال الأعمال المحسوبين على النظام المخلوع، برعاية رجل
الأعمال محمد أبو العينين، أحد قيادات الحزب الوطني المنحل.
وأكدت المصادر أن جهود أبو العينين، فى رعاية أكبر عملية مصالحة بين
جماعة الإخوان والحزب الوطنى المنحل، بدأت تؤتي ثمارها، وتظهر للعيان في
شكل "بالونات اختبار" للرأي العام.
وأضافت المصادر أن الجماعة توددت لأبو العينين، حتى لا يتعرض الاقتصاد
المصرى للسقوط في ظل حكم الجماعة، مؤكدة أن رحلة الرئيس مرسى للصين التى
ضمت عددًا كبيرًا من رجال الأعمال المنتمين للجماعة برئاسة حسن مالك،
وعددًا أخر من رجال الأعمال، الذين كانوا أعضاءا بالحزب الوطنى برئاسة محمد
ابو العينين، شهدت اجتماعا على متن الطائرة بين الرئيس مرسى ومحمد أبو
العينين، بوساطة حسن مالك، و تم التفاهم خلال الاجتماع على عدد من النقاط
لإنجاح الصفقة.
وتمثلت الصفقة فى إخراج رموز النظام المخلوع من القضايا المتهمين فيها
بسهولة، وكذلك عدم التعرض للميزات التى حصلوا عليها من نظام مبارك، مقابل
دعم رجال أعمال "الوطني" لمشروع مرسي.
وأكدت المصادر أن مرسي طمأن أبو العينين بأن فكر الإخوان الاقتصادى لا
يتضمن أى قيود على رأس المال، وهنا طلب محمد أبو العينين وعدًا من مرسى
بعرض لطمأنة قواعد الوطنى فى مختلف المحافظات حتى يبدأون فى الدخول تحت
عباءة النظام الجديد و"يقاتلون بسيفه"، فوعده مرسى بذلك شرط أن يتم ذلك بعد
استقرار الأوضاع.
وتستطرد المصادر مؤكدة أنه بعد العودة من الصين حصل المتهمون فى قضية
موقعة الجمل على البراءة وفى مقدمتهم "أبو العينين"، وبعدها طلبه المستشار
الاقتصادى للجماعة لإجتماع مهم، وتم الاتفاق خلاله على عدد من التفاصيل،
أولها ان تبدأ الوسائل الإعلامية التابعة لأبو العينين فى التبشير للإخوان
وفتح مساحات أوسع لكوادر إخوانية للظهور على القناة الفضائية التي يمتلكها
ابو العينين، والتشديد على الموقع الإلكترونى التابع له بعدم التعرض
للإخوان بسوء، وفي المقابل طمأن المستشار الاقتصادي "أبو العينين" على
استثماراته ومساندته فى مواجهة الغضب العمالى المتزايد ضده فى شركاته.
وقد وصلت السرعة والإيجابية فى تنفيذ الصفقة خلال الأيام الأخيرة على
مراحل متقدمة، شهدت تعيين عدد من فلول الوطنى فى مجلس الشورى بالمخالفة
للدستور الجديد، وتصادف ذلك مع إخلاء سبيل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى
المنحل، و أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، ومن قبله فتحى سرور، رئيس مجلس
الشعب الأسبق.
وأكدت المصادر أنه للتغلب على النص الدستوري المانع لفلول الوطني من
الترشح لمجلس الشعب، سيتم الدفع بعدد من أشقاء وزوجات وأبناء الفلول
المعزولين على قوائم الإخوان فى الانتخابات القادمة، وربما تتسبب هذه
الأزمة فى شرخ كبير بين جماعة الإخوان وحلفاءها من التيارات الإسلامية
الأخرى.
