فى رد فعل أولى جاء بعد وقت قصير من إعلان
إقرار الدستور المصرى، أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا دعت فيه الرئيس مرسى
إلى رأب صدع الانقسام فى مصر وإقامة الحوار مع الأطراف السياسية. وقالت
الخارجية، فى بيانها، إن الديمقراطية تحتاج أكثر من حكم الأغلبية، وأنها
تحتاج إلى حماية الحريات وبناء المؤسسات التى تجعل الديمقراطية ذات معنى.
كما حثت الخارجية هؤلاء الذين عارضوا الدستور بأن يواصلوا الانخراط فى
العملية السياسية، وأما هؤلاء الذين أيدوا الدستور فقد نبهت الخارجية بأن
عليهم أن ينخرطوا بنية حسنة، وطالبت الطرفين بالالتزام بإدانة العنف ومنعه.
وفى البيان الصادر أول من أمس (الثلاثاء) أشارت الخارجية إلى انتقادات
منتقدى ومعارضى الدستور، إلا أنها أحجمت عن القول عما إذا كانت الولايات
المتحدة تتفق مع تلك الانتقادات. وقال البيان الذى صدر باسم باتريك فينتيل،
القائم بأعمال نائب المتحدث باسم الخارجية، إن «مستقبل ديمقراطية مصر
تعتمد على إقامة توافق أوسع حول قواعدها الديمقراطية ومؤسساتها الجديدة.
وإن كثيرا من المصريين أعربوا عن مخاوفهم العميقة حول مضمون الدستور وعملية
الصياغة». مضيفا: «والرئيس مرسى كقائد مصر المنتخب ديمقراطيا عليه
مسؤولية، خصوصا فى التحرك قدما بشكل يعترف بالحاجة الملحة لجسر الانقسامات
وبناء الثقة وتوسيع الدعم للعملية السياسية. ونحن دعونا إلى الحوار الحقيقى
والتوافق ما بين أطراف مصر السياسية».
وحرصت الخارجية، فى بداية البيان، أن تذكر بأن الولايات المتحدة وقفت
و«تقف مع المصريين بينما هم منخرطون فى العمل الشاق للانتقال الديمقراطى،
ونحن نقف باستمرار مع مبدأ أن الديمقراطية تتطلب أكثر من مجرد حكم
الأغلبية. أنها تتطلب حماية الحريات وبناء المؤسسات التى تجعل الديمقراطية
ذات معنى ومعمرة».
كما حرصت على القول: «نحن نأمل من هؤلاء المصريين الذين خيبت أملهم
نتيجة الاستفتاء بأنهم سيسعون لإيجاد انخراط أكثر وأعمق. ونحن نتطلع لهؤلاء
الذين رحبوا بالنتيجة أن ينخرطوا بنية حسنة. ونأمل أن يلتزم كل الأطراف من
جديد بنبذ العنف ومنعه».
وتستكمل الخارجية بيانها الخاص بالاستفتاء على الدستور المصرى بالقول:
«فقط المصريون يستطيعون إقرار مستقبل بلادهم. إن الولايات المتحدة تبقى
ملتزمة بمساعدتهم لتحقيق التطلعات التى قادت ثورتهم ولاستكمال انتقال
ديمقراطى ناجح»، ثم تقول فى إشارة إلى أن الاستفتاء لم يكن الكلمة الأخيرة
فى القضية ذاتها: «مصر تحتاج حكومة قوية وشاملة (لا إقصاء فيها) لمواجهة
تحدياتها الكثيرة. ومستقبلها تعتمد ليس على طرف واحد تكون له الغلبة على
الطرف الآخر، وإنما على الالتزام من الكل بالانخراط فى عملية لا إقصائية من
أجل التفاوض حول اختلافاتهم على الدستور وعلى قوانين تطبيقه وإيجاد طريق
أكثر توحدا للمضى قدما».
ويذكر أن الحكومة الأمريكية بشكل عام كانت فى إجازة يوم الثلاثاء، عيد
الكريسماس، إلا أن الخارجية لم تنتظر ليوم الأربعاء، لكى تصدر البيان مع
العودة لمباشرة أعمالها. وكانت الخارجية الأمريكية بوجه عام قد التزمت
الصمت الكامل، وامتنعت عن التعليق قبل إتمام المرحلة الثانية من الاستفتاء
على الدستور وإعلان النتيجة، مكتفية بالقول «ما دام لم تكتمل العملية ولم
تعلن النتيجة رسميا فليس لدينا ما نقوله».
فى رد فعل أولى جاء بعد وقت قصير من إعلان
إقرار الدستور المصرى، أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا دعت فيه الرئيس مرسى
إلى رأب صدع الانقسام فى مصر وإقامة الحوار مع الأطراف السياسية. وقالت
الخارجية، فى بيانها، إن الديمقراطية تحتاج أكثر من حكم الأغلبية، وأنها
تحتاج إلى حماية الحريات وبناء المؤسسات التى تجعل الديمقراطية ذات معنى.
كما حثت الخارجية هؤلاء الذين عارضوا الدستور بأن يواصلوا الانخراط فى
العملية السياسية، وأما هؤلاء الذين أيدوا الدستور فقد نبهت الخارجية بأن
عليهم أن ينخرطوا بنية حسنة، وطالبت الطرفين بالالتزام بإدانة العنف ومنعه.
وفى البيان الصادر أول من أمس (الثلاثاء) أشارت الخارجية إلى انتقادات
منتقدى ومعارضى الدستور، إلا أنها أحجمت عن القول عما إذا كانت الولايات
المتحدة تتفق مع تلك الانتقادات. وقال البيان الذى صدر باسم باتريك فينتيل،
القائم بأعمال نائب المتحدث باسم الخارجية، إن «مستقبل ديمقراطية مصر
تعتمد على إقامة توافق أوسع حول قواعدها الديمقراطية ومؤسساتها الجديدة.
وإن كثيرا من المصريين أعربوا عن مخاوفهم العميقة حول مضمون الدستور وعملية
الصياغة». مضيفا: «والرئيس مرسى كقائد مصر المنتخب ديمقراطيا عليه
مسؤولية، خصوصا فى التحرك قدما بشكل يعترف بالحاجة الملحة لجسر الانقسامات
وبناء الثقة وتوسيع الدعم للعملية السياسية. ونحن دعونا إلى الحوار الحقيقى
والتوافق ما بين أطراف مصر السياسية».
وحرصت الخارجية، فى بداية البيان، أن تذكر بأن الولايات المتحدة وقفت
و«تقف مع المصريين بينما هم منخرطون فى العمل الشاق للانتقال الديمقراطى،
ونحن نقف باستمرار مع مبدأ أن الديمقراطية تتطلب أكثر من مجرد حكم
الأغلبية. أنها تتطلب حماية الحريات وبناء المؤسسات التى تجعل الديمقراطية
ذات معنى ومعمرة».
كما حرصت على القول: «نحن نأمل من هؤلاء المصريين الذين خيبت أملهم
نتيجة الاستفتاء بأنهم سيسعون لإيجاد انخراط أكثر وأعمق. ونحن نتطلع لهؤلاء
الذين رحبوا بالنتيجة أن ينخرطوا بنية حسنة. ونأمل أن يلتزم كل الأطراف من
جديد بنبذ العنف ومنعه».
وتستكمل الخارجية بيانها الخاص بالاستفتاء على الدستور المصرى بالقول:
«فقط المصريون يستطيعون إقرار مستقبل بلادهم. إن الولايات المتحدة تبقى
ملتزمة بمساعدتهم لتحقيق التطلعات التى قادت ثورتهم ولاستكمال انتقال
ديمقراطى ناجح»، ثم تقول فى إشارة إلى أن الاستفتاء لم يكن الكلمة الأخيرة
فى القضية ذاتها: «مصر تحتاج حكومة قوية وشاملة (لا إقصاء فيها) لمواجهة
تحدياتها الكثيرة. ومستقبلها تعتمد ليس على طرف واحد تكون له الغلبة على
الطرف الآخر، وإنما على الالتزام من الكل بالانخراط فى عملية لا إقصائية من
أجل التفاوض حول اختلافاتهم على الدستور وعلى قوانين تطبيقه وإيجاد طريق
أكثر توحدا للمضى قدما».
ويذكر أن الحكومة الأمريكية بشكل عام كانت فى إجازة يوم الثلاثاء، عيد
الكريسماس، إلا أن الخارجية لم تنتظر ليوم الأربعاء، لكى تصدر البيان مع
العودة لمباشرة أعمالها. وكانت الخارجية الأمريكية بوجه عام قد التزمت
الصمت الكامل، وامتنعت عن التعليق قبل إتمام المرحلة الثانية من الاستفتاء
على الدستور وإعلان النتيجة، مكتفية بالقول «ما دام لم تكتمل العملية ولم
تعلن النتيجة رسميا فليس لدينا ما نقوله».
