Jan
17
2010
تهمة واحدة كفيلة بتصنيف القضية على إنها أمن دولة عليا طوارئ
أحال المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- المتهمين الثلاثة في
حادث نجع حمادي الذي راح ضحيته ٧ مصريين، إلى المحاكمة أمام محكمة أمن
الدولة العليا طوارئ؛ لاستخدامهم القوة والعنف والترويع بهدف الإخلال
بالأمن العام، وتهديد المواطنين، وبث الرعب بينهم بأن قتلوا عمداً المجني
عليهم، واقترنت جريمتهم بجريمة أخرى هي الشروع في قتل المصابين، وأحرزوا
أسلحة آلية وذخائر، وأتلفوا عمداً أموالاً مملوكة لمواطنين منها سيارات
ومحال ومنازل. وقال مصدر قضائي إن التهمة الأولى من شأنها تصنيف القضية
على أنها أمن دولة عليا طوارئ.
وانتهت نيابة شمال قنا الكلية من
التحقيقات، بعد تلقيها جميع التقارير الفنية عن الجريمة التي وقعت أمام
مطرانية نجع حمادي مساء ليلة عيد الميلاد، وأعدت قرار الإحالة الذي شمل
أدلة الثبوت ضد محمد أحمد حسن الشهير بـ"حمام الكموني"، وقرشي أبو الحجاج
محمد، وهنداوي سيد محمد.
في السياق نفسه حدثت خلافات بين أعضاء
اللجنة التي شكلها مجلس الشعب للقيام بزيارة ميدانية لموقع الأحداث عقب
عودتها؛ حيث اعترض النائب فتحي قنديل على عدم عقد لقاء مغلق بين أعضاء
اللجنة والأنبا كيرلس -أسقف نجع حمادي- بعيداً عن نواب المحافظة لإعفائه
من أي حرج.
وطالبت ابتسام حبيب -عضو اللجنة- بضم تفاصيل لقائها
الخاص مع الأنبا كيرلس إلى تقرير اللجنة، وهو ما اعترض عليه قنديل بقوله:
"إنتِ مسيحية جايز..."، فردت عليه بأنها: "نائبة عن الأمة ومصرية قبطية..
ومن يزايد على الأمر ربنا ينتقم منه".
ونقلت عن الأنبا كيرلس تأكيده
أن حادث فرشوط هو المحرك الرئيسي لحادث نجع حمادي، وأنه توجه إلى أسرة
الفتاة المغتصبة ووعدها بأنه سيسلمها المتهم باغتصابها في حالة عدم
معاقبته بالإعدام لينتقموا منه، لكن أسرة الفتاة استأجرت بلطجياً للانتقام.
وقررت
نيابة شمال قنا إخلاء سبيل ٣٠ ناشطاً ومدوناً كانت أجهزة الأمن قد ألقت
القبض عليهم أمس الأول، أثناء توجههم إلى نجع حمادي لتقديم واجب العزاء
إلى أهالي ضحايا الحادث، وإعلان تضامنهم معهم.
عن المصري اليوم