أكد المهندس رشاد عبد الغفار شيحة عضو حزب الحرية والعدالة بوادي النطرون ان الفيديو الذي انتشر خلال الأيام الماضية والذي قال من نشروه زورا إنه له ويجمعه بإحدى الفتيات فيديو ملفق ومزور وجزء من محاولة ابتزاز تعرض لها.
وأوضح شيحة في بيان له أن الصورة المشوشة وغير الواضحة في الفيديو تشبهه وجها ولكنها تخالفه صوتا وجسما، مضيفا "الرجل الذي ظهر في الصورة كان نحيفا بينما أصبت بترهل الجسم، كما وضح في الفيديو أن الرجل يتمتع بصحة جيدة بينما أنا مصاب بانزلاق غضروفي حاد ولا استطيع الحركة إلا بصعوبة، وما يؤكد كلامي أيضا أن الاسم المعلن في الفيديو فيه خطأ حيث ورد أنني رشاد عبد الفتاح بينما اسمي المعروف للجميع رشاد عبد الغفار شيحه".
وأضاف عضو الحرية والعدالة " أؤكد لأهلي وأسرتي وكل من يعرفونني أن تلفيق هذا المقطع إنما هو محاولة ابتزاز خسيسة ودنيئة لن استجيب لها"، مطالبا الجهات المعنية بسرعة ضبط هؤلاء الذين شوهوا اسمه بين أبناء مدينته كما شوهوا اسم الحزب الذي ينتمي إليه، وقبل ذلك تشويه صورته أمام أبنائه وأسرته.
وأستكمل البيان "لقد تعرضت لعملية ابتزاز دنيئة من بعض الأشخاص تمثلت في نشر مقطع فيديو ملفق في شكله ومضمونه ولا يمت للحقيقية بأي صلة، حيث فوجئت منذ حوالي الشهر برسالة علي هاتفي الخاص من رقم مجهول تطلب مني قراءة رسالة موجودة علي البريد الإلكتروني الخاص بشركتي، ووجدت في الرسالة صورا مركبة بها صورة وجهي مع فتاة في وضع مخل، ثم استقبلت بعدها رسالة أخري تطلب مني مليوني جنيه مقابل عدم فضحي، ولكني لم أعر الأمر أي اهتمام يقينا مني علي سلامة موقفي ولوجود تلفيق وفبركة واضحان في هذه الصور".
وتابع البيان "بعدها بأيام وصلتي رسالة أخري بها رابط فيديو يحوي مشاهد مفبركة فقمت بإبلاغ الجهات المسئولة وحررت محضرا برقم 66 سري غرب الجيزة لتتبع الرسائل المرسلة علي هاتفي وعلي البريد الإلكتروني، وبعد التحري من قبل الجهات المختصة أبلغوني ان الرابط السابق تم إزالته بعد ساعة واحدة من نشره، وحتى الآن مازالوا يبلغوني بأن البحث مازال جاريا رغم أن البلاغ مقدم من حوالي الشهر، ثم تلقيت رسالة أخري تهددني إما بدفع المليوني جنيه أو نشر الفيديو وإن لم أقم بالدفع فإن هناك خصوم لي سوف يدفعون المبلغ المطلوب ليتم نشر الفيديو، وهو ما دفعني إلي إبلاغ إدارة المعلومات والإنترنت بوزارة الداخلية وقمت بتحرير محضر آخر برقم 8 جنح معلومات حول الموضوع وفي البداية كان استقبال المسئولين في الإدارة قويا وأكدوا أنهم سوف يتوصلون إلي الأشخاص الذين قاموا بذلك ولكنهم بعد أيام تراجعوا مبررين ذلك بصعوبة التوصل إليهم.
