بعد صدور حكم المحكمة الدستورية اليوم بحل مجلس الشعب بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات على القوائم والفردى وايضا حكمها بعدم دستورية قانون السياسى والذى كان سيبطبق على الفريق احمد شفيق رئيس مجلس الوزراء فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك والمرشح الرئاسى والذى سيخوض جولة الاعادة بالانتخابات يومى السادس عشر والسابع عشر من الشهر الجارى مع مرشح جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة وايضا اصدار وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد قانون يسمح لضباط وضباط الصف المخابرات والشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائى من قبل وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأمورى الضبط القضائى فى مواجهة المدنيين وخروجهم بالمظاهرات والاضرابات فقد علق النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر على ما يجرى الان قائلين انه انقلاب عسكرى علي القوى التى تمثل الإسلام السياسى وخاصة جماعة الاخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة وحزب النور السلفى صاحبى الاغلبية بمجلس الشعب المنحل فبعد فترة طويلة من الشد و الجذب بينهم وبين المجلس الاعلى للقوات المسلحة طيلة المرحلة الانتقالية يعد تنحى مبارك عن الحكم فى 11 فبراير 2011 يؤكد انه سيناريو الجزائر وما جرى من حرب اهلية عندما بدأ الصراع عام 1992 بعدما تم إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية لعام 1991 والتى وصلت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ للفوز بالاغلبية بهذه الانتخابات وقد اشار النشطاء الى ما حدث من قبل الجيش الجزائرى الذى قام بالتدخل لالغاء الانتخابات التشريعية فى البلاد خوفاً من فوز الإسلاميين فيها و هو ما تسبب في حرب اهليه استمرا لأكثر من عشرة سنوات قد راح ضحيتها الالاف من الارواح والمصابين الى ان انتهى الصراع بفرض سيطرة الجيش الجزائرى على الدولة والتى ظل حتى الان بذات الوضع من خلال الرئيس الحالى عبد العزيز بوتفليقة
