طالب مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيان «الكونجرس»، المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مصر، بوقف حملات الهجوم على منظمات المجتمع المدنى، وشددا على استمرار تعليق المساعدات العسكرية إلى مصر، حال استمرار حظر سفر عدد من الأمريكيين العاملين فى المعهدين الجمهورى والديمقراطى.
وأعرب «الكونجرس»، فى رسالة أرسلها إلى المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمس الأول، عن قلقه الشديد إزاء حملة المداهمات التى شنتها الحكومة المصرية على منظمات المجتمع المدنى والتحقيق مع المسؤولين عنها والعاملين بها.
وقال فى الرسالة، التى وقع عليها ٤١ من أعضاء الكونجرس: «ما حدث أمر غير مقبول ويكرس حملة هجوم أوسع ضد المجتمع المدنى فى مصر، وعدم وجود حل سريع ومرض لهذه المسألة يجعل من الصعب جدا على أعضاء الكونجرس الذين يدعمون العلاقات الثنائية القوية بين مصر والوﻻيات المتحدة، أن يستمروا فى الدفاع عن المستوى الحالى للمساعدات، التى تقدم إلى مصر، خاصة فى ظل ضغوط الميزانية الأمريكية، وتخفيضها فى كثير من المجالات».
وأعربت الرسالة عن أمل «الكونجرس»، فى سماح الحكومة المصرية فورا، بإعادة فتح مكاتب منظمات المجتمع المدنى، وإعادة ما تمت مصادرته من معدات وأن تنهى التحقيق مع المنظمات، وتسمح لها بممارسة أنشطتها دون قيود.
وتابعت: «نتمنى أن تكون العلاقات بين مصر وواشنطن قوية وقائمة على اﻻحترام المتبادل، وحتى يحدث ذلك ﻻبد من أن نثق فى جهودكم لدعم عملية التحول الديمقراطى، ونقل السلطة لحكومة مدنية، تحمى حقوق الإنسان فى التعبير والتجمع والعقيدة».
وشدد أعضاء الكونجرس فى الرسالة، على أن «مصر كانت دوما حليفا مهما للوﻻيات المتحدة، والكونجرس أكد دعمه جهود المجلس العسكرى فى عملية التحول الديمقراطى، وتقديره للتحديات التى يواجهها والتى ستواجهها الحكومة الجديدة»، موضحين أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى دعم النظام الديمقراطى، فى كل أنحاء العالم، بما فيها الوﻻيات المتحدة نفسها.
وطالبت الرسالة «طنطاوى» والحكومة المصرية، بإدراك أهمية هذا الدور والسماح لمنظمات المجتمع المدنى بالعمل بحرية ودون تدخل، لتفعيل احترام حقوق اإنسان فى مصر ومساعدة المصريين على تأسيس نظام سياسى أكثر حرية وعدالة.
وأرسل «الكونجرس» رسالة أخرى إلى كل من وزير الدفاع والخارجية الأمريكيين، لتذكيرهما بالشروط الجديدة التى تم وضعها لتمرير المساعدات العسكرية لمصر، وقال خلال الرسالة إن «الإدارة الأمريكية مطالبة بأن تشهد باحترام مصر للحريات الأساسية وهذا يبدو مستحيلا فى ظل الظروف الحالية»، مشيرا إلى تحقيق السلطات المصرية مع ٤٠٠ منظمة غير حكومية.
وأضاف أن «الطريقة المثلى للحفاظ على أمن واستقرار مصر، كشريك حيوى للوﻻيات المتحدة، هى تكوين نظام ديمقراطى يحترم الحقوق الأساسية للإنسان، والأسباب التى أعلنتها الحكومة المصرية لمداهمة المنظمات مثيرة للسخرية، خاصة مع منح الحكومة المصرية تصاريح مراقبة اﻻنتخابات للمعهدين الجمهورى والأمريكى».
وفى سياق متصل، نشر موقع المعهد الجمهورى الدولى الأمريكى تصريحا لرئيس اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى، باتريك ليهى، هدد فيه بقطع المساعدات العسكرية عن مصر، وقال: «يجب على القيادات العسكرية المصرية أن تعلم أن زمن الشيكات على بياض انتهى»، مؤكدا فى الوقت نفسه تقديره لأهمية العلاقات مع مصر وتقديم بلاده الدعم والمساعدة المالية لمصر لكن بشروط - على حد قوله
