أكد نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور "عصام العريان" أن من حق
المؤسسة العسكرية أن تتمتع بوضعية خاصة في الدستور القادم أوسع من الدساتير
الماضية، بما يتوافق ودولة ديمقراطية.
أوضح "العريان" في تصريحات
لـ«الدستور الأصلي» أن من حق المؤسسة العسكرية أن يؤخذ رأيها في أي تشريعات
تتعلق بها، ولكن القرار النهائي يكون للمؤسسة التشريعية، مضيفا: "نحن مع
أن تكون أسرار الجيوش وخصوصياته وميزانيته تحت الرقابة البرلمانية ولكن لا
تذاع، حفاظا على أسرار تلك المؤسسة".
اعتبر "العريان" أن خروج
المؤسسة العسكرية من الحكم في يوليو القادم لا يعني ذلك اختفاءه من المشهد،
فسيظل موجودا ولكن دون أن يكون له أي دور سياسي خلف الستار أو من أمامه.
الغريب
أن جماعة الإخوان كانت من شن هجمة شرسة على الوثيقة التي عرفت بـ«وثيقة
السلمي» التي تضمنت في بنودها بندين هما نفس ما يوافق عليه العريان
والإخوان الآن.
القيادي الإخواني استبعد أن يكون رأي حزب الحرية
والعدالة نوعا من المغازلة بين الإخوان والمؤسسة العسكرية، وقال: "هذا أمر
متوافق عليه من كل الأحزاب والقوى السياسية ونحن نرفض أن يكون وضع الجيش في
مصر كوضعه في أي دولة أخرى"، مضيفا أن مرشد الجماعة محمد بديع لم يلتق
قيادات المجلس العسكري سوى مرة واحدة، ولا يوجد حوار أو صفقات خاصة مع
العسكر.
وعن مجلس الدفاع الوطني، أكد "العريان" أن هذا المجلس سيكون
هيئة دستورية لها وضعها الخاص وستكون مختصة بالقرارات الخطيرة والمعاهدات
وكذلك قرارات الحروب وتضم قيادات المؤسسة العسكرية وكذلك المدنيين من
الهيئات التشريعية والتنفيذية من رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس
المخابرات العامة وغيرها من الهيئات الحكومية.
العريان انتقد
مستشاري المجلس العسكري، معتبرا أن آراءهم هي التي دفعت للأحداث الأخيرة،
ومنها مداهمة منظمات حقوق الإنسان، معتبرا أن البرلمان القادم وعملية
انتقال السلطة هي الملاذ لحسم كل القضايا والمحاكمات ومنها محاكمة مبارك
التي لم تنجز في عام الثورة.
صبحي صالح، نائب حزب الحرية والعدالة
بالإسكندرية، قال إن منح أعضاء المجلس العسكري حصانة قضائية تكريما لدورهم
في المرحلة الانتقالية غير مطروح الآن، موضحا أن الأمر لم يطرح للنقاش في
حزب الحرية والعدالة حتى الآن، في الوقت الذي أكد فيه الدكتور محمود غزلان
المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان، أن الجماعة لا تمانع في منح أعضاء المجلس
العسكري حصانة من المحاكمة، تكريما لهم إذا كانت لديهم رغبة في ذلك عن
طريق سن قانون بمجلس الشعب بعد توافق القوى الوطنية عليه.
