ننشر اليوم نص الوثيقة التي صاغتها مجموعة من شباب ائتلافات
الثورة، بتفويض من سبعة من أبرز المرشحين المحتملين للرئاسة وهم: د. محمد
البرادعي، وعمرو موسى، ود. محمد سليم العوا، ود. عبد المنعم أبو الفتوح،
والمستشار هشام البسطويسي، وحازم صلاح أبو إسماعيل، وحمدين صباحي.
ومن المنتظر أن يوقع المرشحون على هذه الوثيقة خلال الأيام القليلة
القادمة، وذلك قبل اجتماعهم الخامس الأسبوع بعد القادم، تمهيدا لرفع
المطالب التي تتضمنها الوثيقة إلى المجلس العسكري.
وتعد هذه الوثيقة هي أول ورقة مطالب سيتم رفعها إلى المجلس العسكري
تتضمن مواعيد محددة لنقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس
منتخب، وهذا هو نص الوثيقة:
6 أشهر لإنهاء المرحلة الانتقالية لضمان التحول الديمقراطي في مصر
في ضوء خطورة الأوضاع التي تمر بها مصر في المرحلة الحالية واستمرار
حالة الانفلات الأمني وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بعلاج هموم المواطن
المصري، اجتمع سبعة من مرشحي الرئاسة المحتملين في مبادرة لتحقيق التحول
الديمقراطي والتشاور حول الأحداث الراهنة في مصر، وسبل مواجهة التحديات
التي يتعرض لها الوطن، وكييفية ترجمة مطالب الشعب وتطلعاته السياسية
والاقتصادية والاجتماعية على أرض الواقع لاستكمال أهداف الثورة.
أكد المرشحون أن المرحلة الحالية تفرض علينا جميعا إعلاء المصلحة العليا
للوطن فوق كل اعتبار، وضرورة أن يتوافق الجميع على رؤية للخروج من الأزمة
الراهنة، وسرعة انتقال الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة، حتى يتحقق الاستقرار
المنشود في الشارع المصري في إطار قواني وقواعد ترتضيها الأحزاب والقوى
السياسية على الساحة المصرية، وكذلك من خلال الإسراع بإقرار القانون الخاص
باستقلال القضاء.
وحرص المرشحون على التأكيد أن الشعب المصري لا يجوز تخييره بين أمنه
وحريته، ولذا يجب أن تقوم الحكومة خلال المرحلة الانتقالية بالعمل على
تحقيق أهداف قصيرة الأجل، عبر إجراءات ملموسة لتحسين الأوضاع الأمنية
والاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري.
وأن الحرية المنشودة لن تتحقق سوى بتنفيذ مطالب الثورة المصرية.
وفي ضوء ما تقدم اتفق المجتمعون عى ما يلي:
أولا: الانتهاء من الانتخابات البرلمانية في موعد أقصاه نهاية العام
الجاري، والانتهاء من لانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه 31 مارس 2012.
ثانيا: اتخاذ خطوات لمعالجة الانفلات الأمني في الشارع المصري من خلال
التزام الحكومة بوضع خطة أمنية قابلة للتنفيذ على أن تعلن قبل نهاية شهر
سبتمبر الجاري.
ثالثا: الوقف الفوري للمحاكمات العسكرية والاستثنائية للمدنيين، وإعادةمحاكمة من صدرت بحقهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي.
رابعا: إنهاء حالة الطوارئ قبل إجراء الانتخابات النيابية، التزاما بما سبق الإعلان عنه من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقد اتفق المجتمعون على أن جميع أطراف العملية السياسية في مصر بما فيها
المجلس الأعلى للقوات المسلحة هم شركاء في هذا الوطن ويجب أن يعملوا جميعا
على تحقيق مصالحه، وأن المرحلة الحالية لا يمكن إدارتها إلا من خلال حوار
منتظم بين قوى وأطراف المجتمع، لتحقيق كل أهداف الثورة المصرية وتطلعات
الشعب المصري العظيم.
