أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، أمس، ١٠ قرارات بعد مداولة استمرت أكثر من ساعة، أولها ضم القضيتين رقمى ٣٦٤٢ لسنة ٢٠١١، و٢٤٢٧ لسنة ٢٠١١ الخاصتين بقتل المتظاهرين، والتربح وتصدير الغاز، المتهم فيهما الرئيس السابق حسنى مبارك، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، إلى بعضهما البعض، وهو القرار الذى استقبله المحامون المدعون بالحق المدنى بالهتاف.
وقرر رئيس المحكمة إثبات طلبات المدعين بالحق المدنى المقدمة كتابة واعتبارها جزءاً من محضر الجلسات، والسماح لهم باستكمال الاطلاع على أوراق القضيتين، والتصريح لدفاع المتهمين باستكمال الاطلاع على أوراق القضية، والحصول على صورة من تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول عقود شراء المتهمين علاء وجمال مبارك الفيلات من المتهم الرابع حسين سالم، المقبوض عليه فى إسبانيا.
وقررت المحكمة السماح لدفاع المتهمين بالحصول على صورة من تقرير خبير الكسب غير المشروع بشأن تثمين الفيلات، وتصوير المستندات التى أرفقت إلى الدعوى، وحددت المحكمة جلسة ٥ سبتمبر المقبل، لبدء نظر القضيتين معا، وتكليف النيابة باستدعاء شهود الإثبات من محررى التحريات فى هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، وهم حسين مرسى، وباسم محمد صلاح، ومحمود هلال، وعماد محمد.
وقررت المحكمة وقف البث التليفزيونى للجلسات حفاظا على الدعوى، وحسن سير إجراءاتها، وكلفت النيابة بإحضار المتهمين المحبوسين فى الجلسة المحددة، ولم تشر إلى طلبات المحامين بشأن استدعاء المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، لسماع أقوالهما.
وصفق المحامون المتطوعون للدفاع عن مبارك، عقب القرارات، واقتربوا من قفص الاتهام وهتفوا إلى الرئيس السابق بقولهم: «كلنا معك يا مبارك.. هتفضل الريس حتى الموت»، وأضافوا: «الراجل ده عمل كتير لمصر وهيدخل الجنة.. والشعب مش عارف قيمته»، وهو ما أثار غضب عدد كبير من المحامين المدعين بالحق المدنى فأخذوا يهتفون ضد مبارك، وتشاجروا مع مؤيديه أكثر من مرة، واضطر رجال الأمن إلى الفصل بينهم بأعداد كبيرة من جنود الأمن المركزى.
وأشار جمال وعلاء مبارك بأيديهما معلنين ارتياحهما لقرار وقف البث التليفزيونى، خاصة أن علاء تشاجر أكثر من مرة مع مصور التليفزيون الذى كان يركز عدسته على والده
