قال الدكتور "عمرو بدوي" -رئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات- فى تصريحات خاصه "للدستور الأصلي" أن إتهامات رجل الأعمال نجيب ساويرس كاذبة وباطلة تماما وليس لها أي أساس من الصحة ، وأن السبب الرئيسي لتلك الإتهامات هى أن الجهاز يعامل كل الناس بالحق والعدل ولا يفرق بين شخص وآخر أيا كان منصبه.
وأشار بدوي إلى أن قرارات الجهاز لا ترضى كل الناس ولا تعجبهم ، وعن اللجنة التى شكلت لتعديل قانون الإتصالات أفاد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات أن اللجنة قاربت على الإنتهاء من التعديل الجديد وقدمنا ملخص به ، لكن هناك أمور بسيطة وعند الإنتهاء منها سوف نقوم بعرض القانون على مجلس الوزراء ومنه إلى المجلس الوزراء.
من جانبه رفض بدوي الإدلاء بأي تصريحات عن قضية قطع الإتصالات المتهم فيها الرئيس السابق وبعض وزرائه قائلا:"أنا راجل مسئول والقضية منظورة أمام القضاء ولا يحق لي التعقيب عليها".
أكد الدكتور "حازم عبدالعظيم"- الوزير المستبعد من وزارة الإتصالات- على أن إتهامات ساويرس لعمرو بدوي غير صحيحة وغير عادلة فهو ليس المسئول عن قطع الإتصالات ، لأنه بموجب المادة 67 فإن الجهات الأمنية لديها الحق فى قطع الإتصالات مباشرة ، وأن اللجنة الوزارية التى تم تشكيلها برئاسة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وضمت كلا من المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي آنذاك ، واللواء عمر سليمان، رئيس المخابرات السابق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق وأحمد أبوالغيط وزير الخارجية الأسبق وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، وطارق كامل، وزير الاتصالات الأسبق، وسامي سعد زغلول، أمين عام مجلس الوزراء هى التى خولت لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي قطع الإتصالات عن الثوار.
قال الأمين عام الجمعية العلمية لمهندسي الإتصالات المهندس "محمد أبوقريش" :"أننا كممثلين لإحدى منظمات المجتمع المدني نطالب ساويرس بإبراز الأمر الكتابي لمعرفة المسئول الذى طلب منه قطع الإتصالات ، وأن إتهام ساويرس لبدوي يعد فرصة لمعرفة ما خفى عنا طوال هذه المدة".
وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس قد نشر على صفحتة الخاصة على موقع "تويتر" أن قانون الإتصالات الذى يجب تغييره يعطى الحق لرئيس جهاز تنظيم الإتصالات وفق ما يراه من حالات الأمن القومي أن يأمر شركات الإتصالات بقطع الخدمة فى أي وقت.
وأردف أن الدكتور عمرو بدوي رئيس الهيئة المصرية القومية للإتصالات هو من أمر بقطع الإتصالات يوم 28 يناير "جمعة الغضب" وذلك بحسب اللائحة التى تنظم عمل شركات الإتصالات ، وأكد ساخرا "غيرنا وزيرين للإتصالات ومازال المسئول عن قطع الإنترنت والإتصالات باقي فى منصبه" فى إشارة لرئيس جهاز تنظيم الإتصالات.
