"لماذا الإصرار من قبل المجلس العسكري على قانون مجلس الشعب والشورى رغم اعتراض كافه القوى السياسية والتيارات عليه"،تساؤل طرحه مرشحي الرئاسة فى تعليقاتهم"للدستور الأصلي"حول القانون، معربين عن رفضهم القاطع له،لعدم تماشيه مع ارادة الشعب والأحزاب والقوى السياسية، مؤكدين ان استمرارالمجلس العسكري فى سياساته سيفتح الباب لفلول الوطني في المشاركة فى الحياة السياسية.
وصف المستشار
هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض والمرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، قانون مجلسي الشعب والشورى بأنه "سئ للغاية"، موضحا إنه يبدو كما لو تم إعداده لفتح ثغره يدخل منها فلول الحزب الوطنى للحياه السياسيه مرة اخرى.
وطالب البسطويسى فى تصريحات خاصه لـ "الدستور الأصلي"،بضرورة تعديل القانون، وتخلى المجلس العسكري عن سياساته، التي تعود بنا الى سياسات ما قبل الثورة بسبب تمسكه بالقانون دون ادخال التعديلات عليه بما يتوافق مع آراء كافة القوى والتيارات السياسية ووفقا لإراده الأفراد والأحزاب السياسيه، معربا عن اندهاشه من اصرارالمجلس العسكري على الدوائرالفردية ، مؤكدا ان القانون من المفترض انه تم وضعه لضمان حياه أفضل للأفراد ويخدم مصالح كافه الجهات.
كما طالب ايضا بسرعة تفعيل قانون الغدر،دون تأخير لقطع الفرصة على فلول الحزب الوطني فى عدم الترشح للانتخابات والتخلص من عناصرالحزب الفاسدة، التي كانت موجوده فى عهد النظام البائد .
فيما أكد الدكتور
أيمن نور..رئيس حزب الغد والمرشح المحتمل لرئاسه الجمهورية، فى تصريحات خاصه لـ "الدستور الأصلي"، رفضه القاطع لقانون مجلسي الشعب والشورى، الذى اصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة وصادق عليه، مؤكدا انه جاء مغايرأ لآراء وتوجهات القوى السياسية القائمة وضد افكارها، التى اقترحت مشروع القانون، موضحا انه وكافه اعضاء حزبه، لديهم اعتراضات عديده على القانون، مطالبا بتعديله أو إعداد قانون جديد يتفق مع توجهات القوى السياسيه ومقترحاتها.
وحول الماده الثانيه من الدستور،اوضح نور أن تلك المادة مهمة و"ملهمة"بشكل كبير، معربا عن تمسكه بوجودها دون اجراء اى تعديلات عليها، موضحا ان تلك الماده تحافظ على كافه النظم والمعايير، قائلا "لا ارى داعى او مبرر من ازالتها"، مشيرا أن تلك المادة تخاطب المشرع وليس القاضي ولا تتعارض فى فحواها مع حقوق المواطنة أوالميل لطرف على حساب الآخر.
ونفى نوراتخاذ حزب الغد اي مواقف معاديه للقوى والتيارات الإسلامية، قائلا "لم نأخذ موقف مضاد من التيارات الإسلامية، بل نسعى للم الشمل وتوحيد الصفوف ضد اى تفرقة أواستمالة طرف على حساب الآخر، فالجميع فى مركب واحد"، مطالبا بضرورة الالتزام بما نادت به ثورة 25 ينايروالبعد عن اى مظاهرللتخوين والفرقة .
اما الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح المرشح المحتمل للرئاسه ،أكد رفضه للقانون ،لأنه يفتح المجال امام العصابات واستغلال المال والتأثير ودخول الفلول القديمه.
وقال فى تصريح لـ " الدستور الأصلي" إنه يؤيد القائمة المفتوحة وليست الحزبية التي يستطيع اى تيار منظم نفسه داخلها، وهى حل قومي لترشيح الأقباط والمرأة، مؤكدا أن هذه القائمة المفتوحة ستكون حافز قوى للقائمة الحزبيه، في اختيار المرشحين
فيما قال مجدى احمد حسين المرشح المحتمل للرئاسة، الإصرار من قبل المجلس العسكري على قانون مجلسي الشعب والشورى مضر بالحياه الديمقراطية القادمة، مؤكدا ان القائمه النسبيه غير المشروطة الأفضل لكافه التيارات والآراء والقوى السياسية، موضحا ان من سيترشح للفردي مثل الترشح للقائمة النسبية ،لن يقل خطورة،موضحا ان عمليه التصويت على الترشيح فردي،سيؤدى الى حدوث حالة من الإرتباك ،لافتا النظر ان هناك اجماع واضح ورفض تام من كافه القوى السياسية.
