انتقادات كثيرة توجه لحكومة الظل منها أنها علي الأقل ستكون ورقية كالأحزاب التي شكلت منها فما رأيك؟ تسمية حكومة الظل تسمية خاطئة فحكومة الظل تكون لحزب واحد كأن ينشئ حزب الغد حكومة بداخله وتشكل من نفس أعضائه ، أما هنا فنحن نشكل حكومة من إحدي عشر حزبا فتكون التسمية الصحيحة هنا الحكومة الموازية أو الحكومة البديلة . من ناحية الانتقادات هذا أمر طبيعي وأظن أن العمل أفضل من اتخاذ المواقف السلبية وأنا أرفض أن يقال أن الأحزاب ورقية وكذلك الحكومة الموازية فهذه كلمات يرددها من لا يتفهم أن مصر مرت بتجربة سياسية شأنها شأن أي دولة يحدث فيها تطور وهذه التجربة ألقت بظلالها علي الأحداث السياسية وهناك موروث سياسي نتيجة هذه التجربة متمثلا في عدم فاعلية الأحزاب بالشكل المطلوب الذي يتناسب مع نصوص الدستور والقانون لذلك فنحن أمام تجربة ديمقراطية ولابد أن نمر بهذه المرحلة ، مرحلة أن هناك أحزاب لم تستطع تأدية العمل الحزبي بالشكل المنصوص عليه في الدستور إلا أننا لم نستسلم لذلك ونحاول ونعمل علي تحسين شكل الأداء والتواجد في الشارع المصري والالتحام بالجماهير والعمل علي تفعيل التعددية الحزبية ولكن كل ذلك لن يبدأ دفعة واحدة فطريق الألف ميل يبدأ بخطوة وما يقال من أن الأحزاب ورقية ومثل هذه الاتهامات كان من الممكن استخدامها لو كانت حالة الاصلاح السياسي والدستور الذي نمر به موجود منذ فترة لكن هذه المرحلة لم تبدأ إلا بعد انتخابات الرئاسة وبالتالي من المؤلم اتهام الأحزاب بالضعف وهي لم تأخذ فرصتها إلا بعد سبتمبر 2005 عقب انتخابات الرئاسة . < وأين كانت الأحزاب من قبل؟ التعددية الحزبية ليست بالشئ الجديد علي مصر ولكن تفعيل فكرة التعددية والوجود في الشارع المصري شئ عمره عام فقط ، أعتقد أنه قبل انتخابات الرئاسة لم يكن هناك ظهور لأي حزب علي شاشات التليفزيون أدت إلي تواجد الأحزاب علي الساحة بحيث نستطيع القول أن الصورة ليست مظلمة والأمل أن يكون التغيير في الفترة المقبلة فنحن نتجه نحو الأفضل . فلا شك أن هناك حالة حراك سياسي كنا في أشد الحاجة لها وهذا بالطبع يتحقق بالديمقراطية . < هل تري للديمقراطية وجود ا حقيقيا اليوم؟ الديمقراطية لن نشتريها من (السوبر ماركت) ولابد كي نصل إليها أن نمر بمراحل كثيرة من العمل السياسي فمما لاشك فيه أننا في أولي خطوات الديمقراطية بدأنا الإصلاح السياسي والديمقراطي ويجب علينا أن نشهد بذلك فقط كل أملنا أن تشهد الفترة المقبلة تطورا أفضل في مجال العمل السياسي. < البعض يقول أن هناك خلافات بين الأحزاب التي تشكل الحكومة الموازية علي المصروفات والنفقات فهل هذا حقيقي؟ غير صحيح بالمره أنه توجد أية خلافات بيننا لأنه لا توجد التزامات مالية أصلا أما الإنفاق علي الاجتماعات أو غيره من يستطيع الانفاق يكون شيئا محمودا بالطبع. بعض رؤساء الأحزاب هاجموا فكرة الحكومة الموازية في بداية الإعلان عنها ورفضوا الاشتراك فيها لماذا في رأيك؟ الحكومة الموازية كانت فكرة حزب السلام الاجتماعي وقد أعلنا عن تضامن الأحزاب لتشكيل الحكومة الموازية وفتحنا الباب للراغبين من السادة الزملاء رؤساء الأحزاب وبعد إعلاننا لم يتقدم إلا الأحزاب المكونة للحكومة الموازية . وقد فكرت في هذه الفكرة كي نعمل علي تفعيل دور الأحزاب ولا نتهم بالضعف بين الحين والآخر وأيضا لنتبادل الخبرات فيما بيننا كأحزاب سياسية وإذا كانت هناك كلمة تقال فهي كلمة الشكر لمن تقدم لتأسيس الحكومة الموازية أو لمن لم يتقدم حتي لأ نه يؤدي عمله في موقع أخر وكل قيادة حزبية لها أن تسلك ماتره في صالحها. < هل تسلك الحكومة الموازية اتجاها معارضا مثل الأحزاب التي تكونت منها ؟ الحكومة الموازية ليست للمعارضة ولكن للرقابة والتوجيه فالمعارضة ليست معناها المعارضة من أجل المعارضة ولكنها مشاركة سياسية والدستور يوجب في المادة الخامسة بأن النظام المصري قائم عليالتعددية الحزبية هذا غير أن هناك نص في قانون الأحزاب ينص علي أن الأحزاب شريك في الحكم وهذا نص هام ربما يتجاهله البعض فنحن شركاء في الحكم ولسنا فقط معارضين وليس كل مانقوله "لا" فقط ولكن يمكننا أن نقول " نعم" إذا كانت السياسة تحقق المصلحة العامة. < ومارأيك في إجراء إصلاح دستورى في هذا الوقت؟ بالطبع موضوع له أهميته في هذا الوقت بالذات فنحن أمام مرحلة تاريخية هامة فإما أن يتم التعديل بشكل نهائي وحاسم يؤدي إلي تحقيق مصلحة مصر وتحقيق الطفرة السياسية والتحول السياسي والاقتصادي وأما أن ندخل في نفق مظلم ونضع تعديل ثم بعد سنة أو اثنين نطلب تعديل أخر وهذا ليس في مصلحة مصر فهناك دول لم تجري تعديلاً علي دستورها من 350 عاما مثل أمريكا وهناك دول ليس لها دستور مكتوب كإنجلترا وهذا معني لابد أن نعيه جيدا فلا يمكن ومن غير المعقول أن نحتاج لتعديل الدستور كل بضعة أعوام لذا لابد أن يتم وضع دستور جامد ومرن في كل جوانب الحياة بحيث لانحتاج إلا لتفصيلات صغيرة من القوانين المكملة. < وما هو أكبر تحفظ لديك علي التعديلات الدستورية؟ الصورة العامة توحي بأن هناك تعديلات ستجري لتحويل الدولة من نظام اشتراكي إلي نظام رأسمالي وهذا خطأ كبير لأن متوسطي الدخل أو من هم تحت خط الفقر يمثلون نسبة كبيرة من الشعب المصري فإذا ما تم هذا التحول في ظل هذا وجعلنا الملكية للرأسماليين فقط يكون في هذا جور كبير علي النسبة التي تمثل مع الأسف غالبية الشعب لذلك لابد علينا جميعا أن نتحفظ بشدة علي النصوص الخاصة بالنظام الاشتراكي في الدولة وهناك أيضا أمر أخر لا يقل أهمية وهو أني أطالب بتعديل المادة 76 ، 77 بالشكل الذي يسمح لكل الأحزاب بالمنافسة وتخفيف الشروط المقيدة التي تعبر عن احتكار رئاسة الجمهورية ومنصب الرئيس لحزب واحد فلابد من العمل علي تجاوز هذه المحنة وتعديل الدستور بشكل يسمح لرؤساء الأحزاب بالتواجد علي الساحة مؤكدا أن هناك دائما حزب له الأغلبية وكلنا نعرف أن الحزب الوطني يمتلك هذا لكن هذا ليس معناه ألا ينافسه أحد فمن أجل مصلحة مصر لابد أن يكون هناك منافس للحزب الوطني. < وماذا عن التعديلات الخاصة بقوانين الأحزاب؟ هناك أمور كثيرة متوازية نتطلع إلي تغييرها أهمها النصوص الخاصة بإجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري علي أن تجري بالقائمة النسبية غير المشروطة وعموما إذا كانت هناك أولوية بالنسبة للتعديلات الدستورية فيجب ألا يشكل أيا منها مساساً بأن مصر دولة إسلامية تحكمها مبادئ الشريعة الإسلامية. < لو كنت رئيس حكومة بيدك القرار ماذا كنت ستفعل مع الإخوان المسلمين؟ لم أكن لأسمح بأن يكون هناك تيارا دينيا سياسيا فالتيار الديني لا يوظف إلا من أجل بث الأخلاق الحميدة والفضيلة في المجتمع فلست أبدا مع توظيف الدين لأهداف سياسية . < وهل تتمسك بالإشراف القضائي علي الانتخابات؟ بالطبع نصر علي الإشراف القضائي علي الانتخابات ونتمسك به لأنه أقوي ضمانة لإجراء انتخابات عادلة نزيهة تعبر عن إرادة الشعب علي أن يكون بالطبع الإشراف القضائي كاملا علي العملية الانتخابية. < الناس لا تعرف عن حزب السلام غيرك فهل معك قيادات أخري في الحزب؟ حزب السلام ليس حزب قيادات فجميعنا نتشارك في المسئولية الحزبية فمعي د. حسن أباظة ود. نبيه هلال ود. إيمان عامر والفنان أحمد ماهر وجميعهم شخصيات بارزة في حزب السلام ، فحزب السلام يعمل علي اللامركزية بمعني أن كل محافظة لها أمين وهو رئيس لجنة الحزب فيها ، فأمين الحزب في محافظة ماهو المسئول في هذه المحافظة لذلك نحن لدينا قواعد في كل محافظات مصر وهذا الحزب لم يتأسس إلا بهذه القواعد وهو أكبر حزب تم تأسيسه من حيث عدد الأعضاء المؤسسين وفقا للقانون القديم الذي كان يشترط خمسين عضو ا مؤسسا . تقدمنا نحن بـ 316 عضو يمثلون كل محافظات مصر بحيث لم تكن هناك محافظة ليس لها تمثيل وهذا دليل علي تواجد حزبنا علي الساحة ويؤكد أن الأحزاب ليست بالضعف الذي يريد أن يصوره البعض . < وماذا عن جريدة الحزب؟ نحن غير مقيدين كغيرنا من الأحزاب بشكل أساسي بأن تكون لنا جريدة فالجريدة ليست إلا تعبيرا عن عمل الحزب لذا فنحن نفكر دائما في تأسيس عمل الحزب والتواجد علي الساحة وبين الناس ثم تعبر عنا الجريدة لا أن نشتهر بالجريدة. < هل يرضي طموحك السياسي ماأنت فيه الآن ؟ غاية طموحي أن أعمل دائما في منظومة سياسية محترمة
