واجهت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، الدبلوماسى الإيرانى المتهم بالتخابر لصالح بلاده، بأدلة الاتهام التى تنسب إليه جمع معلومات عن مصر من خلال عمله فى مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة، وإرسالها إلى جهات حكومية فى طهران، الأمر الذى أنكره المتهم ومحاميه. وقالت مصادر: إنه تم الإفراج عنه فى الثانية من ظهر أمس لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية، ومن المنتظر ترحيله إلى طهران خلال ٤٨ ساعة.
كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على «الحسينى»، بأحد المطاعم القريبة من منزله فى المهندسين، وتم اصطحابه إلى منزله حيث تم التحفظ على جهاز كمبيوتر، و«لاب توب» وهاتفين محمولين، وبعض الخطابات التى كتبها بخط يده.
وتسلمت النيابة فى بداية التحقيقات، فى الواحدة من ظهر أمس، تحريات المخابرات العامة حول الاتهامات المنسوبة للمتهم، وجاء فيها أنه جمع معلومات عن أماكن حيوية فى مصر بعد الثورة، وعن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يدير البلاد، وأرسلها عبر شبكة الإنترنت إلى مسؤولين فى طهران، دون أن تحدد التحريات من هم هؤلاء المسؤولون، كما واجهته ببعض التقارير التى تم ضبطها على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، لكنه قال إنها «لا تخصه، ولا يعرف عنها شيئا».
وأنكر المتهم جميع الاتهامات، وطلب مواجهته بأى معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى، وقال إن الرسائل المضبوطة تحتوى على معلومات عامة فقط تحدث فى الشارع وتتحدث فيها كل مصر عبر شاشات التليفزيون والصحف، وإنها ليست سرية، وكانت تدور فى إطار طمأنة أسرته فى إيران عليه باعتباره مقيماً فى مصر.
وقال محامى المتهم لـ«المصرى اليوم» إن موكله برىء من التهمة تماما، مشيراً إلى أن العلاقة بين مصر وإيران تطورت بشكل إيجابى فى الفترة الأخيرة، ومن المستحيل أن تزرع إيران شبكة تجسس لها فى القاهرة.
