علمت الدستور الأصلى أن المراقبين الجويين قرروا تصعيد المواجهة مع قيادات الطيران وقدموا إنذارا رسميا لوزير الطيران باعتزامهم تنظيم إضراب تدريجى خلال عشرة أيام يصل لأغلاق المجال الجوى إذا لم تستجب السلطات لطلباتهم.
وتركزت مطالب المراقبين فى زيادة دخولهم كما وعد المسئولون أكثر من مرة خلال تصاعد الخلاف مع الأدارة فى السنوات السابقة، لكن اللجؤ للتهديد بأضراب تدريجى وأغلاق المجال الجوى تفجر بعد قرار وزير الطيران ابراهيم مناع بألحاق دفعة جديدة من المراقبين الجويين بشركة الملاحة الجوية وهى نفس الدفعة التى تم تعيينها فى 2005 لمواجهة اى ازمات او نقص فى المراقبين الجويين ، لكنها الحقت على اكاديمية الطيران ولم يسمح لهم المراقبون بممارسة العمل الى جانبهم.
ووفقا لاحد المراقبين الذى طلب عدم ذكر أسمة، فأن المراقبين الجدد تلقوا تدريباتهم فى فرنسا وعينوا على اساسي رواتب اعلى منهم وذلك للنكاية فيهم، لكنهم لا يحملون رخصة دولية معتمدة كمراقبين وأضاف" يحصلون على رواتب وأمتيازات أعلى مننا لكنهم غير مؤهلين للعمل كمراقبين بشكل كامل ولابد من وجودنا الى جانبهم فكيف يكونوا أقل مننا ودخولهم أعلى مننا؟"
كانت الأزمة الأكبر التى انفجرت عام 2005 والتى نفذ خلالها المراقبون اضرابا تباطؤيا لاغلاق المجال الجوى ادى لخسائر تجاوزت 60 مليون جنية بين خسائر الشركة الوطنية مصر للطيران وخسائر المطارات المصرية من اغلاق المجال الجوى علاوة على تعويضات لشركات الطيران العاملة الى مصر والتى تضررت من أغلاق المجال الجوى وتأخير رحلاتها.
الأزمة الجديدة هى الأحدث فى سجل الخلاف الممتد بين ضباط المراقبة الجوية وسلطات الطيران على مدى عقدين تبادل فيها الطرفان الشد والجذب بين مطالب بمضاعفة الرواتب والمكافأت بنسبة 100% وانشاء صناديق تكافل اجتماعى لتأمين معاشات لائقة علاوة على تعديل ظروف العمل التى يشكو المراقبون دائما من عدم توافقها مع اشتراطات القانون الدولى للطيران.
وزير الطيران أبراهيم مناع كان قد أصدر قرارا بتثبيت 22 ألف موظف وعامل بعد انفجار الأضرابات والأعتصامات داخل الشركات التابعة للوزارة فى محاولة لأحتوائها، وربما جاء قرار نقل المراقبين الجدد وعددهم 59 بينهم سيدات للعمل بشركة الملاحة والحصول على الرخصة الدولية تصحيح لوضع غير سليم من البداية حيث يحصل هؤلاء على أمتيازات ورواتب دون عمل حقيقى فى مجال تخصصهم لكن الادارة ستكون مطالبة بتسوية كل الخلافات مع المراقبين القدامى للوصول الى تسوية مرضية وصيغة تسمح بوجود المراقبين الجدد والأستفادة بهم بدون الأضرار بالمراقبين القدامى.
