أحالت محكمة جنايات القاهرة محمد إبراهيم عبدالمنعم، الشهير بـ«محمد السنى»، أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء، إلى مفتى الجمهورية، لاستطلاع رأيه فى إعدامه، لاتهامه بقتل ١٨ شخصاً وإصابة ٣ آخرين، أمام القسم خلال أحداث ثورة ٢٥ يناير، مع سرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب، وحددت جلسة ٢٦ يونيو المقبل، للنطق بالحكم.
استقبل أهالى الضحايا القرار بالزغاريد والتصفيق الحاد، وهتفوا «يحيا العدل»، فحاول حرس المحكمة منعهم، إلا أن رئيس المحكمة أمر بتركهم للتعبير عن فرحتهم.
ورفضت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار جمال القيسونى، وعضوية المستشارين شعبان شامى، وإبراهيم عبيد، وحضور محمد ماهر، وكيل النيابة، وأمانة سر أحمد جاد، فى أولى جلسات نظر القضية أمس، الاستماع إلى طلبات دفاع المتهم، بسبب هروبه وعدم حضوره التحقيقات، مما أدى إلى وقوع مشادة كلامية بين الدفاع وهيئة المحكمة، فقال رئيس المحكمة إنه يطبق القانون فى قراراته. وشهدت الجلسة اشتباكات بين أهالى الضحايا ورجال الشرطة، بسبب محاولتهم دخول المحكمة بالقفز من أعلى السور، بعد انتشار شائعة أن ضباط الشرطة يخفون المتهم، ولم يصدقوا أنه مازال هارباً.
وحضر الأهالى من الثامنة صباحاً، فيما بدأت الجلسة فى الثانية والنصف بعد الظهر، والتفوا حول المحكمة رافعين لافتات وصور ذويهم من المتوفين والمصابين، وظلوا يرددون «القصاص من السفاحين».
كانت النيابة قد أحالت المتهم الهارب إلى محكمة الجنايات، بعد أن نسبت إليه التحقيقات أنه فى يوم ٢٨ يناير الماضى قتل ١٨ شخصاً عمداً، ودون سبق إصرار وترصد، بأن أطلق على المتظاهرين وابلاً فى الأعيرة النارية قاصداً قتلهم وترويع باقى المتظاهرين ليتفرقوا، الأمر الذى تسبب فى مقتل ١٨ منهم، وإحداث الإصابات الواردة فى التقارير الطبية لـ٣ آخرين.
