قال اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية: «إن قانون دور العبادة الموحد سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، ليضع نهاية لمشاكل تراخيص وبناء الكنائس فى مصر»، مؤكداً أنه بمقتضى هذا القانون سيكون «الحكم المحلى» فى مصر هوالمسؤول عن إصدار تصاريح الهدم والبناء والاصلاح للكنائس والمساجد . وأضاف «عيسوى» - فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»-: «القانون المرتقب سيطبق على الجميع ليكون هو الحكم العادل والفيصل فى أى مشكلة قد تحدث مستقبلاً، ومن ثم فلن يكون لوزارة الداخلية أى دور فى غلق أو فتح أو إصدار تراخيص بعد ذلك، لأنها ليست من مهمة جهاز الشرطة».
ولفت الوزير إلى أنه التقى وفداً قبطياً أواخر الأسبوع الماضى وأبلغهم بذلك، موضحاً أن أعضاء الوفد عرضوا مجموعة من المطالب الخاصة بالكنائس المغلقة. وقال: «أخبرتهم أنه ليس هناك مشكلة فى فتح هذه الكنائس، ولكن نحتاج بعض الوقت لتأمينها بعد فتحها، ونحن وافقنا على فتح عدد من الكنائس ودور الضيافة، وخلال الفترة المقبلة سنفتح كل الملفات القديمة الخاصة بالكنائس»، مشيراً إلى أن عدداً من الزائرين طلب الإفراج عن المعتقلين الأقباط، فقلت لهم هذا الملف يرتبط بأحكام وجهات قضائية وهى التى تفصل فيه». وأوضح «عيسوى» أن جزءاً من الكنائس المغلقة أمنياً هو دور عبادة صغيرة لإقامة الصلوات أو دور للضيافة، لكن كل هذه المسائل – حسب الوزير - سيتم حلها خلال الفترة المقبلة.
وعن عملية الهروب الأخيرة للمحجوزين بقسم ٦ أكتوبر، كشف الوزير عن أن بعض المحتجزين قاموا بنقب الحائط والتسلل إلى غرفة المضبوطات والهروب من خلال شباك الغرفة، لافتاً إلى أنه أوقف مأمور القسم عن العمل، وقام بتكليف الإدارة العامة للتفتيش بالتحقيق فى الواقعة لمحاسبة كل المخطئين ومعالجة كل نواحى القصور.
وحول ما إذا كان هناك نوع من الإحباط والاسترخاء لدى بعض الضباط تسبب فى عدم تأمين الحجز قال الوزير: «كل وقائع الهروب التى حدثت فى بعض الأقسام فى الفترة الأخيرة ترجع إلى احتراق ٧ أقسام بالقاهرة وتدميرها بالكامل ومنها قسما مصر الجديدة والسيدة زينب، مما اضطر الداخلية إلى نقل العمل بهذه الأقسام إلى أماكن غير مؤهلة وغير مجهزة كأقسام شرطة وليس بها أماكن لحجز المتهمين». وأضاف: «هل تعلم أن قسم مصر القديمة يمارس نشاطه فى مركز شباب بالمنيل». ولفت الوزير إلى أنه بسبب هذه المشكلة اكتظت الأقسام التى نجت من التدمير بالمتهمين، مما دعا إلى إخلاء جزء من سجن الاستئناف لترحيل المتهمين الذين ليس لهم مكان فى الأقسام. وأشار وزير الداخلية إلى أن قطاعات القاهرة الثلاثة تم تكليف فصيلة من كل قطاع منها بالتفتيش برفقة مجموعة من ضباط الشرطة على كل حجز فى الأقسام، بعد أن اكتشفنا أن المتهمين داخل الحجز فى بعض الأقسام يمتلكون أسلحة يتم تسريبها إليهم عبر الطعام والزيارات.
