لماذا نقول ( لا ) لتعديلات الدستور

معاك حق.............. شوفوا الطامعين فى الرئاسه لاارى اى منهم يستحق
نريد فكر جديد. ان تنشر السيره الذاتيه للمرشحين دون تزييف او تجميل. وان ايعرف الشعب. ثروته قبل توليه الحكم حتى نعرف كيف كان وماذا استفاد من الحكم.............
اهم شرط ان يكون المرشح ارمل وليس له اولاد
لانريد سيده لمصر اولى او ثانيه تهدر اموال الشعب لمجرد ان زوجها بيعدها عن دماغه تقيم الجمعيات والمكتبات لتسرق منها كما تشاء.
ولايكون له اولاد ليرثوه بعد عمر قصير ان شاءالله.

هل توافقون على هذه المقترحات ويمكن ان تزيدوها

تالت مرة

______

ح اقول ( لا ) ليه؟

-عدم الدخول في متاهة انتخابات .. مجلس شعب وشورى .. ثم رئاسية ثم دستور
جديد ثم استفتاء آخر .. ثم شعب وشورى مرة أخرى!! .. لتفادي الإخلال باستقرار البلد واقتصادها! وما علاقة الاستقرار برفض الاستفتاء! .. هل سيمنع رفض الاستفتاء الشرطة من إتمام عملها؟ او سيمنع استمرار العمل والانتاج!!
-التناقض الواضح في المواد المعدلة مع مواد موجودة بالفعل في الدستور .. ومثال على ذلك:
المادة 75 .. الزمت ان لا يكون المرشح قد حصل على اي جنسية اخرى ... ويتضح تعارضها مع المادة 8 التي تتيح مبدأ تكافؤ الفرص لكافة المواطنين!
وتنافي مادة 1 في الدستور التي تنص على أن الشعب المصري جزء من الأمة العربية .. كيف ذلك والتعديل يحرم حتى المتزوج من امرأة عربية ان يترشّح!!
المادة 76 .. تحتوي على ان قرارات اللجنة العليا للانتخابات غير قابلة للنقض من قبل أي جهة ... وفي ذلك تعارض بينها وبين المادة 68 في الدستور والتي تحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء!!
المادة 77 .. والتي تعطي الرئيس فترة رئاسية لمدة 4 سنوات فقط ... تتعارض مع المادة 190 والتي تنص على "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه!!"
المادة 93 .. سحبت صلاحية مجلس الشعب في الفصل في عضوية الاعضاء!! ... بالتعارض مع المادة 96 التي تنص على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه"!!!
المادة 139 .. تحتم على الرئيس تعيين نائب .. وليس انتخابه او على الاقل استفتاء الشعب في اختيار هذا النائب!
-صياغة دستور جديد لن تأخذ وقتاً طويلاً كما يروّج البعض... بل إن معظم الفقهاء الدستوريين أعلنوا أنه خلال 6 أشهر على الأكثر في إمكاننا صياغة دستور جديد ... بخلاف أيضاً إمكانية الاستعانة بالدساتير البديلة المتاحة حالياً!!
-لن يطيل ذلك من مدة الحكم العسكري كما يظن البعض لأن اتجاه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الفترة الحالية نحو تشكيل مجلس رئاسي لفترة انتقالية بتمثيل من المجلس العسكري.
-أن ذلك يتيح تشكيل مجلس شعب "منتخب" لا يمثل الشعب لان إئتلاف الثورة غير جاهز سياسياً علي أرض الواقع و بذلك سنظل في دائرة مجلس شعب لا يمثلنا و بالتالي تشكيل لجنة دستورية فاقدة للشرعية و بالتالي دستور لا يمثل الشعب المصري.
-إصرار المجلس العسكري على الاستفتاء على جميع المواد مجتمعة .. وليس كل مادة على حدة!!
-عدم التطرق لأي مادة تخص سلطات الرئيس الإلهية! .. والتي ترجح للإتيان بدكتاتور آخر!!
-عدم وجود تكافؤ للفرص بين التيارات السياسية المختلفة .. وعدم وجود وقت مناسب لتنظم القوى المختلفة أوراقها استعدادا للانتخابات.
-هذا بالإضافة إلى أنه في حالة التصويت ب"نعم" .. سيتم إعادة تفعيل دستور فقد شرعيته بالفعل .. والدخول في مأزق رهيب وهو أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس له أي صفة دستورية .. بما معناه تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا .. طبقا للدستور الفاقد الشرعية!!

ياسيدى مفيش فى مصر اى احزاب مجلس الشعب مجرد ديكور وتمثليات علينا
كل الاحزاب كانت بتاخد دعم من الحكومه.
وكل المتناحرين الان لم يظهروا ويتجرءوا الى بعد سقوط النظام اذا لاقدر الله ووصل احداهم للحكم حتبقى مصيبه.
لابد من حزب شبابى متفتح وكل الشيوخ الكبار يورونا عرض قفاهم

والله معاك حق ولكن ما يقال وما قرئت ان هناك 32 ماده وضعها الرئيس السابق
لم يغير منها الا 19 ماده فقط وهي لم تغي الي الان لحمايه اموال المشير سامي عنان
والمشير طنطاوي فيجب ان تعدل هذه المواد اولآ وارجومن الله ان يلغي ترشيح الوزراء لمجلس الشعب وان تلغي حصانه مجلس الشعب
لأنها هي وراء حمايه الفساد
اخي الفاضل