تجددت المظاهرات أمام شركة غاز مصر فى حى الوراق بمحافظة الجيزة، على مدار اليومين الماضيين، بعد مرور المدة التى حددتها الشركة القابضة للغازات الطبيعية للرد على شكاوى الأهالى من ارتفاع المقابل المادى لتوصيل الغاز إلى منازلهم.
كانت الشركة قد طلبت من كل وحدة سكنية ١٥٦٥ جنيهاً، وهو ما اعترضوا عليه، خاصة أن الشركة أمدت منطقة إمبابة وشارع الوحدة وأرض الجمعية بالغاز مقابل ١٠٠ جنيه فقط، واسترداد أنبوبة الغاز القديمة.
وتقدم أحمد رجب، المحامى، أمس الأول، بشكوى إلى النائب العام، موقعة من عدد كبير من أهالى الوراق وشارع «القومية العربية» للتحقيق فى مخالفات عقد شركة «أوفر سيز» المسؤولة عن توصيل الغاز، بناء على عقد مبرم بينها وبين الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».
وأرسل الأهالى شكوى أخرى مذيلة بأكثر من ١٠ آلاف توقيع إلى عبدالله غراب، وزير البترول، وتسلم مسؤولو «غاز مصر» نسخة منها لتقديمها إلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية. وقال عدد كبير من الأهالى إن ما تقوم به شركة «أوفر سيز» مخالف للقانون. ولفت محمد الجندى، محاسب، إلى أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل مدعوم من الدولة، لكننا بهذا المبلغ ندفع ليس مقابل إدخال الغاز فقط، بل تكلفة وصول الغاز إلى الشوارع الجانبية والرئيسية، وبحسبة بسيطة فإن العمارة التى يوجد بها ١٠ شقق، ستدفع نحو ٢٠ ألف جنيه، مما يعنى أن الشارع الواحد ستجمع منه شركة «أوفر سيز» نحو ٣ ملايين جنيه على الأقل.
وكانت المظاهرات اندلعت فى «الوراق» ضد شركة الغاز الأسبوع الماضى. ووعد مسؤولو «غاز مصر» بتوجيه مطالب الأهالى إلى الشركة القابضة، والرد عليها خلال ٣ أيام، ولم يستجب لهم أحد، كما وصلت الأهالى خطابات من «أوفر سيز» تطالب من يريد توصيل الغاز بسداد «١٥٦٥ جنيهاً»، فضلاً عن أن الشركة عرضت تقسيط المبلغ على أن يرتفع إلى ٣ آلاف تقريباً. وعلمت «المصرى اليوم» أن أهالى الوراق بدأوا حملة توقيعات ضد وزير البترول، ورئيس الشركة القابضة للغازات، لإرسالها إلى رئيس مجلس الوزراء.
