أكد النائب السابق محمد عصمت السادات أن ماهر أباظة، مستشار حسين سالم، الذى كان يعد المساهم الرئيسى لشركة غاز شرق المتوسط المصدرة للغاز المصرى إلى إسرائيل، تقدم بخطاب عام ٢٠٠٥ إلى وزارة البترول لتخفيض سعر توريد الغاز إلى ٧٥ سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل ١.٥ دولار، كان منصوص عليها كحد أدنى فى الاتفاق الموقع بين الشركة وهيئة البترول فى ٢٠٠٠.
وقال عصمت السادات خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أمس، حول قضية تصدير الغاز لإسرائيل إن التحقيقات التى يجريها النائب العام حالياً حول قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل أظهرت أن المهندس محمد طويلة، رئيس هيئة البترول، وسامح فهمى، وزير البترول، السابقين، وافقا على هذا الطلب فى يوم تقديمه نفسه رغم عدم منطقيته مقارنة بسعر الشركة الأصلى المقدم للحصول على الغاز.
وأضاف: «كان تبرير ماهر أباظة، مستشار حسين سالم وشركة غاز شرق المتوسط فى ذلك الوقت بأن شركة غاز شرق المتوسط التى ملكها حسين سالم هى شركة حديثة لا تستطيع شراء الغاز بـ١.٥ دولار للمليون وحدة ، كما أنها سوف تقوم بتحمل بناء تكلفة خط الغاز البحرى، الذى ينقل الغاز من العريش إلى عسقلان».
ولفت السادات إلى أن تحقيقات النيابة والنائب العام ستكشف عن العديد من المفاجآت ومنها أن محمد طويلة، رئيس قطاع البترول السابق، كان ممثلاً للشركة التى يملكها حسين سالم فى العقود.
ومن جانبه، أكد إبراهيم زهران، الخبير فى شؤون البترول أن خسائر هيئة البترول منذ توقيع اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل عام ٢٠٠٥ وحتى الآن، تجاوزت الـ١٠٠ مليار جنيه، وذلك لعدة أسباب أهمها استخدام المازوت فى محطات توليد الكهرباء كبديل للغاز الذى يتم تصديره.
